تدفق الوقود من جديد في عروق الملف النفطي الذي دارت محركاته مرة اخرى بعد اقرار مجلس الوزراء، المرسومين الحيويين المتعلقين به، وبالتالي عاد الانتظام الى مساره التقني والقانوني الذي كان قد تجمد طويلا في ثلاجة الوقت الضائع، نتيجة تجاذبات داخلية حادة.

ويبدو واضحا ان الحوار الايجابي الذي انطلق منذ فترة بين «حركة امل» و«التيار الوطني الحر» ساهم في اعادة تنشيط ملفات جوهرية، باعتبار انهما يتوليان وزارتي المال والطاقة اللتين تمسكان بمفاتيح ابواب النفط والكهرباء. 

ويؤكد مواكبون لهذا الحوار ان العلاقة بين الحركة والتيار تمر في مرحلة مغايرة لتلك التي كانت سائدة في السابق، وهناك على الاقل نية متبادلة للتعاون في قطاعي الطاقة، من دون ان يعني ذلك ان جميع المسائل الخلافية عولجت.

ويشير هؤلاء الى انه لا تزال توجد امور عالقة، على مستوى ملف الكهرباء، بينما أنتج التواصل النفطي ايجابيات واضحة ونتائج عملية، موضحين ان لدى كل من وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار ابي خليل الاستعداد للتعاون والتنسيق، لا سيما بالنسبة الى القضايا الحيوية.

وفي ظل هذا المناخ المؤاتي، فُتحت دورة تأهيل جديدة للشركات بدءا من 2 شباط، وتمتد حتى 31 آذار المقبل، ليتم في ما بعد التدقيق في الطلبات المقدمة وتقويمها، ثم يجري الاعلان عن لائحة الشركات المؤهلة الجديدة التي يحق لها المشاركة في «السباق الاستثماري».

وبعد ذلك، تُمنح الشركات المنتقاة فرصة لتقديم عروضها، حتى 15 أيلول المقبل، تمهيدا لاجراء المزايدة التي سيتم على اساسها اختيار الشركات الفائزة التي ستتولى الاستثمار في الحقول النفطية والغازية، استكشافا واستخراجا. 

وتجدر الاشارة الى ان قرابة 46 شركة سبق لها ان تأهلت في دورة التراخيص السابقة عام 2013.
ومن المقرر ان يعقد في 23 شباط الحالي اجتماع موسع بين الجهات المعنية في الدولة وممثلين عن كل الشركات النفطية التي أبدت اهتماما بالقطاع البترولي اللبناني، على ان يتمحورالاجتماع حول مستقبل العمل في هذا المجال، الى جانب فتح الباب امام المدعوين لطرح كل تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وفي اطار استكمال العدة القانونية والتقنية، لخوض التحدي النفطي، عُلم ان اللجنة الوزارية التي تضم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار ابي خليل توصلت بعد اجتماعات متلاحقة الى الاتفاق على مشروع قانون خاص بالضرائب على الانشطة البترولية، على ان يتولى وزير المال رفعه لاحقا الى مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشته وإقراره، ثم احالته الى مجلس النواب.

وأبلغت مصادر مطلعة ان أصحاب اختصاص ساهموا في وضع المشروع الضريبي، وبالتالي فهو تقني محض، ولا ينطوي على اي تسييس، موضحة ان محتواه مستوحى مما هو معمول به في العالم على هذا الصعيد.

وأملت المصادر في ان يصدر هذا القانون خلال اسابيع قليلة، معربة عن اعتقادها بانه سيمر في الحكومة، من دون ان تواجهه صعوبات او عقبات، باعتبار ان اللجنة الوزارية التي تفاهمت عليه تعكس كتلة وازنة تضم وزراء كل من رئيس الجمهورية و«التيار الحر» ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي، الامر الذي من شأنه ان يسهل إقرار المشروع.

وعلم ان التصور الضريبي المقترح يتضمن الآتي:
- فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على قيمة الارباح التي ستجنيها الشركات، علما ان الضريبة المفروضة على الشركات العادية بموجب القانون اللبناني هي 15 بالمئة.
- تدوير خسائر الشركات النفطية خلال مرحلة الاستكشاف، على مدى خمس سنوات.
- منح اعفاءات ضريبية على بعض المعدات الحيوية والثقيلة التي تستخدمها الشركات النفطية في حفر الآبار واستخراج البترول.
والى جانب انجاز التصور المتعلق بقانون الضرائب على الانشطة البترولية، يستمر البحث بين وزيري المال والطاقة حول مشروع الصندوق السيادي الذي ستودع فيه مداخيل بيع النفط والغاز، بعد المباشرة في انتاجهما.

وبرغم ان مرحلة الاستخراج والانتاج لا تزال بعيدة، ويتطلب الوصول اليها سنوات اضافية، إلا انه من الواضح ان هناك محاولة للاستفادة من الزخم الذي اكتسبه الملف النفطي مؤخرا، لتحقيق تفاهم حول الصندوق السيادي.