لطالما كان الضمان الإجتماعي قبل أزمة عام 2019 عاملاً مساعداً لللبنانيين ذلك قبل خراب كل شيء خلال دوامة أزمة إقتصادية لم تُبقِ شيئاً على حاله حتى الضمان، ففي السنوات التي تلت الإنهيار لطالما صرخ المواطنون المضمونون بسبب الضمان الإجتماعي خصوصاً فيما يتعلق بموضوع التقديمات للمستشفيات أو حتى للأدوية سواء المستعصية أو حتى المزمنة من دون الوصول إلى حل يرضي المضمونين.
تأقلم اللبنانيون مع هذا الأمر، بل وتعايش معه كما تعايش مع الأزمات وتداعياتها وبقيت صرختهم وسخطهم قائمة فيما يتعلق بالأمر نفسه، ولكن مع مرور هذه السنوات هل باتت الأمور فيما يتعلق بهذه التقديمات تتجه إلى إنفراجة تعيد الضمان الإجتماعي  مع تعافيه وتقديماته إلى ما كانت عليه في السابق، وهل بدأت التسهيلات على المواطنين في هذا الأمر تبصر النور وتكون نهاية منصفة لهم؟

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي أنه سبق وأن وعد الضمان الإجتماعي اللبنانيين بأنه سيبدأ تدريجيّاً بعملية "الرد" على الرغم من الإمكانات المحدودة التي تجعل الضمان الإجتماعي غير قادر على الرد كما كان عليه الوضع في السابق، ولكن الضمان الإجتماعي بدأ بالعمل على "سياسة إنتقائية" من خلال النظر إلى الأساسيات ومحاولة ردها قدر الإمكان بشكل مقبول لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأردف كركي قائلاً: "كلنا يعلم أنه منذ بداية شهر نيسان الماضي بدأنا بالمبالغ المقتطعة المتعلقة بالأعمال الجراحية  مثل عملية "الزائدة" و"المرارة" على سبيل المثال بالإضافة إلى عمليات "القلب المفتوح" وعمليات أخرى، فكل ما هو بحاجة إلى عمليات وضعنا نظاما جديدا يتعلق به، وهو نظام "المبالغ المقطوعة" من خلال إعطاء الضمان المواطن الذي يدخل إلى المستشفى مبلغا من المال، ليتكمن من استكمال اللازم حينها، وهذا النظام يختلف عن النظام الذي كان يتبعه الضمان في الماضي من خلال التدقيق على ترتيب الدواء وتركيب "المصل" وخلافه والقيام بعملية الفوترة والسحب منها".
وشدد على أن الهدف من هذا النظام هو ضبط الأموال التي ينفقها الضمان الإجتماعي، وتقوم المستشفى لاحقاً بالعمل الأساسي من دون أن تقوم بأي أعمال أخرى لا علاقة لها في دخول المريض إلى المستشفى، وهذا ما جعل الضمان الإجتماعي ينتقل إلى سياسية المبالغ المقطوعة في نيسان الماضي، واختار الضمان حوالي 3200 عمل الذين يشملون كل "الأعمال المقطوعة" ولكن نظراً للإمكانات المالية المحدودة جداً حينها تم التوصل إلى أن الضمان سيساهم في نسبة 45% والمريض سيساهم في نسبة 55%.
وأكد أن هذا الأمر بدأت المستشفيات بتطبيقه تدريجياً، ولكن باعتبار أن هذه النقلة تعتبر نقلة نوعية باعتبارها أنها ستتم بعد 25 عاماً والمضمون لا زال غير متأقلما مع هذا الأمر والمستشفيات أيضاً وحتى موظفين الضمان، ولكن ما هو إيجابي أنه حينما أعلن الضمان الإجتماعي عن "المبالغ المقطوعة" تم تشكيل لجنة متنوعة من نقابة المستشفيات والجيش اللبناني ووزارة الصحة، وتم العمل على جميع المبالغ المقطوعة لكي يتم محاولة الإختزال منها بالدرجة الأولى، وهذا ما تم فعله من خلال حذف بعض الأمور وتم تنظيف اللائحة على هذا الأساس من خلال إعطائها السعر الحقيقي وهذا الأهم.
وبشّر كركي اللبنانيين قائلاً: "أنه من أصل 3200 عمل إنتقينا منهم حولي 270 عملا الذين يشكلون تقريباً 269 تحديداً الذين يشكلون 85% من مجمل الأعمال الجراحية من الذين يستخدمها الناس من حجم الإنفاق بـ"المقطوع"، وسيتم ردهم إلى سعرهم الحقيقي كأساسيات ضمن الأعمال المقطوعة  وسنعطيهم السعر الحقيقي لكي لا تقوم المستشفيات بأخذ أي فروقات منهم."
وكشف عن أن الأهم من هذا كله الضمان الإجتماعي سيعود إلى ما قبل الأزمة من خلال هذه الطريقة إلى التسكير بـ90% والمواطن سيعود إلى تغطية 10% كما كان يفعل في السابق، وبالتالي بناءً على طلب الضمان الإجتماعي ستعقد جلسة إستثنائية لمجلس الإدارة باكراً بشكل مبدئي وسيكون هناك بند أساسي ووحيد في هذه الجلسة وهو "إقرار المبالغ الجراحية المقطوعة" مع التعديلات في التعرفة لكي يعود المواطن ويساهم فقط بـ90% من هذا العمل، وهذا الموضوع هو الأساس ونأمل بأن يوافق مجلس الإدارة على هذا الأمر نظراً لإنعكاسته الإيجابية على المواطنين لأنه حينها سيكون القسم الكبير الذي يتعلق بالإستشفاء قد تم الوصول إلى حل فيه.
وأشار إلى أن الضمان الإجتماعي إعتمد سياسة جديدة فيما يتعلق بموضوع "الدواء" من خلال "الأدوية المستعصية" و"المزمنة" من خلال رفع مساهمتهم والإعتماد على الأسعار النوعية من خلال النوع الجيّد ويقوم الضمان بالرد على أساسه أما الذي يريد أن يأخذ دواء "نوعيته" أغلى فيقوم بالدفع من "جيبته"، ولكن الضمان سيقوم بتأمين "الدواء" من خلال النوعية الجيدة وبالسعر الأقل، وما زال الضمان يقوم بتأمين غسيل الكلى بنسبة 100% فالضمان الإجتماعي منذ أول العام قام بدفع ما يقارب الـ500 إلى الـ600 مليار غسيل الكلى لهذه السنة بالإضافة إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتأمين كل ما يتعلق بالأدوية المستعصية لجميع اللبنانيين إن كان للضمان الإجتماعي أو لجميع الأجهزة، ويبقى على الضمان العمل على الأدوية التي هي ما دون الـ200$ لتأمينهم من قبل الضمان الإجتماعي بالإضافة إلى الأدوية المزمنة كـ"الضغط" و"السكري" من خلال تعديل تعريفاتهم من قبل الضمان الإجتماعي للتخفيف عن المواطنين، وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية سيقوم الضمان الإجتماعي بالإشتراك مع وزارة الصحة من خلال الدراسة تباعاً كل أمر تقره وزارة الصحة وتقوم بتعديل أسعاره من خلال إعتماد هذه الأسعار من قبل الضمان.
 وختم كركي قائلاً: "أنه بشكل عام الضمان الإجتماعي يقوم بـ"ورشة" كبيرة جداً سواء في الإستشفاء أو في الدواء والمستلزمات الطبية وغسيل الكلى وكل أمر يتعلق بالصحة، أما المشكلة الكبيرة تكمن في الأموال لدينا،فنستطيع أن نقوم بـ"جباية" في العام 2024 حوالي الـ15 ألف مليار، في حين إذا كنا نريد أن نعود كما كان الأمر عليه في السابق فنحن بحاجة إلى على الأقل إلى50 أو 60 ألف مليار لذلك هناك تركيز على الأمور الأساسية، فكل ما يتحسن وضع الضمان الإجتماعي كلما استطعنا التوسيع من خدمات الضمان ونتمنى من الحكومة أن تقوم بمساعدة إستثنائية للضمان بحدود الـ16 ألف مليار وسنطلب بأن ترصد لنا في العام 2025 حوالي الـ29 ألف مليار لكي يستطيع أن يقوم الضمان بتقديماته كما كان الأمر قائماً في السابق".