قال مصدر اقتصادي رفيع المستوى: إن الأزمة الاقتصادية في لبنان لن تحل إلا بتنفيذ عدة عوامل سياسية واقتصادية، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ومحاربة الفساد وإيجاد خطة ورؤية اقتصادية واضحة يتفق عليها، ليستعيد لبنان دوره الاقتصادي الرائد في الشرق، والذي كان عليه قبل الألفية تحديدا حتى في عز الحرب اللبنانية، يوم كان لبنان مصرف الشرق وضمانته المالية (...) وأي تطبيع مع الأزمة الاقتصادية المستمرة ليس طريقا للاستقرار والأمن والأمان.

ورأى المصدر الذي سبق أن اضطلع بدور رسمي حساس في الإشراف على القطاع المصرفي اللبناني ومراقبة عمله، أن معالجة الأزمة الاقتصادية التي يقوم بها المعنيون في الدولة حاليا ناقصة بسبب النزاع السياسي المستمر، من تعطيل انتخاب رئيس الى حكومة تصريف أعمال مرورا بتعيينات في بعض المراكز الأساسية المرتبط بهيكل الدولة بالإنابة، وصولا الى العدوان الإسرائيلي على الجنوب وتوسعه، ما ينذر بكارثة اقتصادية إضافية كبرى.

وأشار: إلى ان الانقسام السياسي وشغور منصب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف الأعمال التي لم تتمكن من القيام بالإصلاحات المطلوبة منها، واستنزاف الدولة سيزيد من تدهور الاقتصاد، خصوصا ان المؤشرات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة لم يعرفها لبنان حتى في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاما.
وأبدى المصدر خشيته من الجمود الاقتصادي وغياب الاستثمارات عنه، وعدم الحصول على الدعم الدولي، إلى فقدان الثقة بدور لبنان.

واعتبر أن: أي تقدم يمكن أن يحصل على الساحة اللبنانية مرتبط أولا بحل الوضع السياسي في البلد.

وأوضح أن: الالتزام بمعايير صندوق النقد الدولي يعيد الثقة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويساعد في جذب الاستثمارات والنمو في استنهاض العجلة الاقتصادية.