ردا على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه".

وأضاف أبو ردينة: "كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فحكومة الاحتلال ورئيسها سيكونوا واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وتابع: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد أبو ردينة أن "مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها".
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة على أن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير"، مؤكدا أن "قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية".