نددت وزارة العدل في غزة بالصمت العربي والإسلامي على جريمة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة عقاب جماعي كما أنها جريمة حرب استناداً إلى معاهدتي لاهاي وجنيف الرابعة وأحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني.
وعبرت وزارة العدل عن بالغ صدمتها من صمت الأنظمة السياسية في الإقليم والتي بإمكانها الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التجويع وإنقاذ حياة ما لا يقل عن سبعمائة ألف مواطن بينهم آلاف الأطفال الذين يعانون من هزال وجفاف شديدين بسبب سوء التغذية، وندرة المياه الصالحة للشرب.
وأشارت وزارة العدل إلى أن إتباع الاحتلال لهذا النوع من العقاب أثبت فشله بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين وسيثبت فشله هذه المرة أمام صمود الشعب الفلسطيني في غزة وشمالها وجنوبها، حيث يعاني كافة السكان من انعدام أو شح دخول المواد الغذائية، مشددة على أن كل من يقف عاجزاً عن إنفاذ حياة الفلسطينيين في ظل إحكام الاحتلال قبضته على المعابر هو مشارك بجريمة التجويع التي تنتهك كافة القوانين إضافة لحظرها جريمة العقاب الجماعي.
ودعت وزارة العدل الشعب الفلسطيني الذي لا تفصله سوى ساعة عن حدود غزة إلى عدم ترك الشطر الثاني من الوطن يعاني من الجوع وإلى الانتفاض والضغط لتوجيه الغذاء وكافة السلع الغذائية والماء الصالح للشرب لأهلهم في قطاع غزة.
كما دعت الشعوب العربية للضغط على أنظمتها السياسية لتزويد شعبنا الفلسطيني باحتياجاته للغذاء والماء.
