أكد الأستاذ في القانون الدولي البروفيسور فرانك رومانو أنه "يعمل بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية منذ أعوام من أجل رفع قضايا لـ"المحكمة الجنائية الدولية" ضد الكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
وأكد رومانو في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يقدمه محمد البرغوثي عبر تلفزيون فلسطين، على "أهمية ما تقوم به "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث أصدر المدعي العام كريم خان قبل أسابيع عدة مذكرة من أجل محاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم"، مشدداً على "ضرورة التزام الدول في حال أصدر قضاة المحكمة قراراً باعتقال نتنياهو، وأن تقوم بتنفيذ هذا القرار والالتزام به".
ونوه إلى أن "مصدر المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها لبناء الدعوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي في "المحكمة الجنائية الدولية" مصدرها فلسطيني، خاصة "مؤسسة الحق" ورئيسها شعوان جبارين، إضافة إلى بناء شراكة مع شخصيات وخبراء دوليين لمتابعة القضايا المرفوعة، والعمل وفق خطة عمل وإستراتيجية من أجل المتابعة والتنفيذ"، مشدداً على "ضرورة رفع دعوى ضد نتنياهو وغالانت ومن ثم تنفيذ العقوبات".
وأشار رومانو إلى أن "اتخاذ المحاكم الدولية خطوات ضد الاحتلال، ومن يدعمه والمتبقي هو عملية التنفيذ لهذه القرارات"، لافتاً إلى اتخاذ "محكمة العدل الدولية" قرارات طالب من خلالها الكيان الانسحاب من رفح وفتح البوابات والمعابر كافة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة.
وحول مواقفه الداعمة للحق الفلسطيني، لفت رومانو إلى مشاركته في التضامن مع التجمعات البدوية بمنع الجرافات الإسرائيلية من هدم قرية الخان الأحمر وإجبارها على المغادرة، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقاله وإصدار أمر بطرده"، موضحاً أنه قام بالاختباء في رام الله، ومن ثم التواصل مع محاميين فلسطينيين من أجل تقديم دعوة إلى "المحكمة الجنائية الدولية" ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبين رومانو أنه بعد قيام السلطات الإسرائيلية بترحيله من الأراضي الفلسطينية، استمر في العمل من أوروبا، ورفع قضية في "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو، معرباً عن أمله بأن يتم اعتقاله.
وكشف أنه يعمل منذ شهرين، من أجل تنظيم مجموعة من السفن المعبئة بأطنان المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى قطاع غزة، إلا أنه تتم إعاقة العمل حتى الآن، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية باستخدام وسائل الضغط كافة لمنع إتمام ذلك.
ولفت إلى الجهود المستمرة من أجل الضغط على الحكومة الأميركية ومؤسساتها الأكاديمية والحكومات الأوروبية للالتزام بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً بأننا نشهد تغييرات إيجابية في الرأي العام العالمي، وكذلك في المواقف داخل الجامعات التي تشهد احتجاجات داعمة للحقوق الفلسطينية.
وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين في حكومة الاحتلال بن غفير وسموتريتش ضد الشعب الفلسطيني والأسرى وحيال الدول التي تعترف بدولة فلسطين، قال: "هذه التصريحات تدل على تجردهما من الإنسانية ويجب محاكمتهما"، مؤكداً على "ضرورة أن تتخذ تلك الدول موقفاً تجاه هذه التصريحات والممارسات الوحشية التي تتبعها "إسرائيل" كرد على اعترافها بدولة فلسطين".
وحول انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، قال: إن "القادة الإسرائيليين تحوّلوا إلى وحوش، والأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب حتى الموت، إضافة إلى حرمانهم من الطعام ومن توفر أدنى متطلباتهم الأساسية".
وفي ذات السياق، شدد على ضرورة رفع قضية للمحاكم الدولية ضد "إسرائيل" التي استخدمت الكلاب لمهاجمة مسنة فلسطينية في قطاع غزة، مؤكداً على "ضرورة الضغط الدولي على "إسرائيل" لوقف ممارستها المتوحشة ضد المدنيين الفلسطينيين"، مطالباً دول العالم إلى العمل لتعزيز مقاطعة "إسرائيل" وعزلها بالكامل وفضح جرائمها والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى العمل من أجل المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية بالكامل.
وفي سياق متصل أكد رومانو أن "السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس يتعرضون للضغط، وفرض العقوبات، نتيجة التوجه للمحاكم الدولية في محاولة لوقف هذا النهج، والقضاء على أية محاولات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأكد أن "المجتمع الدولي والدول الأوروبية بالتحديد، مطالبون بالاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية من أجل بناء السلام".
وقال: "إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تشعران اليوم بالعزلة، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود لحشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية".
وأضاف: "إسرائيل تعاقب كل الشعب الفلسطيني بسبب هذا النهج السياسي، ما يستدعي أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته، وأن يقف إلى جانب هذا الشعب وتمكينه من أجل التمتع بحقه بدولته المستقلة عبر التوجه إلى "المحاكم الدولية" وممارسة حقوقه القانونية".
ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية لا تكتفي بإقناع الدول بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل تمنع الدول من الاعتراف بها للحيلولة دون توجه فلسطين للقضاء الدولي، ورفع القضايا ضد مجرمي الحرب، سواء "إسرائيل" أو من يدعمها"، مؤكداً أن "الإدارة الأميركية شريكة ل"إسرائيل" في منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وقال: "الولايات المتحدة الأميركية تقوم بدعم "إسرائيل" نتيجة موقفها المنافق، حيث أعلن الرئيس والأميركي جو بايدن مرات عديدة بأنه سيعمل على وقف تسليح "إسرائيل"، وحذر الأخيرة من اقتحام مدينة رفح، إلا أنه لم يحرك ساكناً، بل استمر بتقديم الأسلحة والمتفجرات إلى "إسرائيل" التي تستخدمها في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وفي سياق متصل أكد أن "ما تقوم به "إسرائيل" ضد المسيحيين والمسلمين في القدس، ومنعهم من الصلاة، الهدف منه تهويد القدس، وبناء المزيد من المستوطنات في المدينة المقدسة، التي تعد مكاناً مقدساً للديانات السماوية، وهي عاصمة لدولة فلسطين".
