أدانت دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية" المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين المدنيين في مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "الجاعوني" التابعة لوكالة "الأونروا" في قطاع غزة، ووصفت الدائرة الهجوم بأنه "جريمة حرب تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً".
وطالبت الدائرة المفوض العام لـ"الأونروا"  فيليب لازاريني، بـ"اتخاذ إجراءات عملية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مقتل موظفي "الأونروا" والنازحين في مقراتها، إضافة إلى استهداف منشآتها".
 كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس".
وأشارت دائرة شؤون اللاجئين إلى أن "حكومة الاحتلال تسعى من خلال انتهاكاتها واسعة النطاق، وغير القانونية، وخرقها للقرارات الدولية كافة، إلى تدمير مقرات "الأونروا" وقتل موظفيها وقصف النازحين في مقراتها، وذلك لإنهاء وجود الوكالة ومنعها من العمل في قطاع غزة".
وشددت الدائرة على أن "إفلات "إسرائيل" من المحاسبة والمساءلة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين".
وأكدت الدائرة على أن "الهجوم الذي استهدف مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "الجاعوني" أدى إلى استشهاد 16 نازحاً وعشرات الإصابات"، مشيرةً إلى أن "المدرسة كانت مكتظة بالنازحين المدنيين العزل من شتى مناطق قطاع غزة".
وأوضحت الدائرة أن "حكومة الاحتلال استهدفت منذ  7  أكتوبر موظفي "الأونروا"، مما أسفر عن استشهاد 195 موظفاً وإصابة العشرات. وبلغ عدد الاستهدافات التي طالت مقرات "الأونروا" 189 منشأة، فيما بلغ عدد الشهداء من النازحين في مقرات "الأونروا" 536 نازح، معظمهم من النساء والأطفال".