قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إن "هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات: وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له، وذلك بقرار من بعض "القبضايات" الذين نصبوا أنفسهم "حكام الطرق"! أيعقل ذلك؟ أين الاجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها؟ كيف يسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة؟ من يحمي حافلات، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب؟".

وأضاف حمية عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى الشعب اللبناني أقولها مجددًا: لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضًا من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه، وعلى كل جهة معنية ادارية او أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك".

وقد جاء كلام حمية على خلفية تحطيم إحدى باصات النقل العام، بعد يوم واحد على تشغيلها في لبنان، بين الدورة والكرنتينا.