بعد أن بلغت أزمة "دورة الحربية" خواتيمها السعيدة، بوساطة الوزير محمد وسام مرتضى مكلفاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، يفترض أن يدرج بند "التسوية" على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، بحيث تقرّ الحكومة  طلب وزير "الدفاع" بفتح دورة جديدة لتطويع 82 تلميذاً ضابطاً في "الكلية الحربية"، ليكملوا العدد المتفق عليه في التسوية، والبالغ 200 تلميذ ضابط، بما يستوفي "الشروط المذهبية والطائفية".
وبحسب التسوية، سيتم توقيع مرسوم الناجحين في الدورة الأولى، ويبلغ عددهم 118، على أن يتأخر التحاقهم بالكلية إلى ما بين نهاية تشرين الأول ومطلع تشرين الثاني، بعد أن تنضم إليهم الدفعة الثانية.
وكان "الاشتباك" بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون، قد تسبب بتجميد إعلان نتائج دورة "الحربية" التي كان أقرها مجلس الوزراء قبل نحو 8 أشهر، لتطويع 173 تلميذاً ضابطاً، لكن قيادة الجيش، واستناداً إلى نتائج المباراة مع مراعاة التوازن الطائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اكتفت بإعلان نجاح 118 فقط، لأن عدد الناجحين من المسيحيين كان منخفضاً، ما اضطرها لاعتماد عدد ناجحين مماثل من المسلمين.
لكن النتائج لم تتضمن "التوازن المذهبي" في "حصة" المسيحيين، خصوصاً بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس التي ينتمي إليها وزير الدفاع، وهو ما دفعه للتحفّظ على توقيع مرسوم الناجحين معتبراً أنّ المباراة "لم تراع الأصول القانونيّة".
وكان قائد الجيش جوزاف عون قد شرح مراراً ما يعتبره "أزمة في هرمية الضباط"، حيث أن عديد الضباط، من مختلف الرتب، يشكل في الوضع الحاضر "هرماً مقلوباً"، حيث أن عدد الضباط من الرتب العليا مرتفع، وينخفض تدريجياً كلما تدنت الرتبة، خصوصاً في ظل عدم فتح دورات سنوية في الكلية الحربية منذ سنوات، والتي كان يلجأ قائد الجيش لتعويضها جزئياً بفتح الباب داخلياً لترقية عدد قليل من الرتباء من حملة الإجازات الجامعية في اختصاصات محددة، وفق ما ينص عليه القانون.
وفي حين يفترض أن يتم توقيع مرسوم الناجحين في "الحربية" خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء فتح "دورة ثانية" لتطويع 82 تلميذ ضابط، حصل موقع "الجريدة" على لائحة أسماء المقبولين في "الكلية الحربية"، والذين ينتظرون انتهاء الدورة الثانية (الملحق)، ليلتحقوا بـ"الحربية".