على الرغم من مشهد الزحمة في مطار بيروت وعلى الطرقات وفي المقاهي والمطاعم، فإن الأرقام الحالية لحركة القطاع السياحي، لم تسجل حتى اللحظة النسب المتوقعة، بل على العكس من ذلك، فإن ما تكشفه مشاهد الزحمة، لا يترجم الوقائع والمعطيات الفعلية للموسم السياحي حيث الحركة متوسطة في ظل غياب شبه تام للسائح الأجنبي.

 

فالحيوية السياحية، وفق ما كشفت مصادر معنية في قطاع الفنادق، تخفي واقعاً تراجعت فيه الحركة السياحية بشكلٍ لافت، عن تراجعٍ وصل إلى 35 بالمئة في قطاع المطاعم خصوصاً، فيما اقتصرت الدينامية الحالية والتي نمت بشكل تصاعدي حتى أواخر شهر حزيران الماضي، على قطاعات المطاعم والمقاهي والمسابح، ولكن من دون أن تقارب هذه الحركة المستوى الذي سجلته خلال الصيف الماضي.

 

وتشير المصادر إلى أن شركات تأجير السيارات والفنادق، تسجل تراجعاً ملحوظاً في نسبة الحركة، على الرغم من أن الأسابيع المقبلة مرشحة لأن تكون مجالاً للتطور أو للركود في المجال السياحي، في ضوء التطورات الأمنية في المرحلة الماضية.

 

وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة الرحلات الوافدة إلى بيروت 96 بالمئة حتى منتصف شهر تموز الجاري، فإن المصادر توضح أن الوافدين هم لبنانيون بالدرجة الأولى بمعنى أن السياحة تقتصر على المغتربين اللبنانيين وليس العرب والأجانب الذين التزموا بتحذيرات سفارات بلادهم من الوضع الأمني.

 

ويشار في هذا السياق إلى أن توقعات إيرادات القطاعات السياحية كافة، كانت تتجاوز 7 مليارات دولار، إلاّ أن المداخيل لن تتجاوز وفق الخبراء الإقتصاديين، حدود 5 مليارات دولار، فيما الخسائر وصلت إلى 1،6 مليار دولار حتى اليوم.

 

وتفيد أرقام شركات تنظيم الأعراس والحفلات بأن 350 زفافاً كبيراً كان مقرراً هذا الصيف، ولكن وبعد اندلاع الحرب تراجع هذا العدد إلى 50 زفافاً فقط.

 

أمّا ما تمّ تحقيقه من أرقام في العام الماضي فهو 5 مليار دولار، وذلك وفق التقارير الصادرة عن النقابات وشركات السفر والسياحة وشركات تأجير السيارات والفنادق.