بعد انسحابه من السباق الرئاسي، أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن أول مرشح يفعل ذلك في وقت متأخر من الحملة الانتخابية، لكنها لن تكون المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس حالي سحب ترشيحه أو عدم السعي لإعادة انتخابه.

ففي عامي 1952 و 1968 قرر الرئيسان السابقان هاري ترومان وليندون جونسون الانسحاب من سباق الترشح قبل نحو ثمانية أشهر من الانتخابات.

بالتالي تؤكد الوقائع التاريخية أنه لم ينسحب أي مرشح على الإطلاق بعد حصوله على عدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية الرئاسية ليكون المرشح، وفقا لمجلة "تايم".

وكان بايدن حصل على ترشيح الحزب الديمقراطي في مارس/آذار الماضي بعد فوزه بأصوات أكثر من 3800 مندوب.

في هذه المرحلة، يعد بايدن الشخص الوحيد المؤهل للترشيح، بحسب اللجنة الوطنية الديمقراطية وبالتالي فإن المندوبين ملزمين بترشيحه خلال المؤتمر الوطني للحزب.

بالتالي سيكون مسار اختيار مرشح جديد من قبل الحزب الديمقراطي مختلفا.

في الحالة الأولى سيكون الأمر أكثر وضوحا، لكنه لن يكون بالسهولة المتوقعة في ظل تنافس العديد من الشخصيات البارزة داخل الحزب الديمقراطي.

تنص إجراءات الحزب الديمقراطي على أنه في حال انسحاب المرشح قبل انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي، المقرر عقده الشهر المقبل أو بعده، فإن القرار بشأن من سيحل محل بايدن سيترك للمندوبين.

لكن في حال قرر بايدن الانسحاب بعد ترشيحه رسميا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، فسيقع على عاتق اللجنة الوطنية الديمقراطية اختيار مرشح جديد بأغلبية الأصوات في جلسة خاصة.

وسيتعين على رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية التشاور مع القادة الديمقراطيين في الكونغرس وحكام الولايات من الديمقراطيين ثم يقدم تقريره لأعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية، الذين سيختارون بدورهم المرشح الجديد.

وحصلت مثل هكذا حالة في عام 1972 عندما سحب المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس توماس إيغلتون ترشيحه وصوت أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية لاستبداله بسارجنت شرايفر.

أوردت تقارير وسائل إعلام أميركية مؤخرا أسماء العديد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي لخلافة بادين المحتملة في السباق الرئاسي، ومن بينهم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكمة ولاية ميتشغان غريتشن ويتمير.

لكن حاليا تعد نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الأبرز والأقرب للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وفقا لإيريك هام.

ويقول هام إن الحزب الديمقراطي "قد يشهد انقساما حادا وربما تمردا داخل قواعده الشعبية في حال لم يتم ترشيح هاريس للمنصب".

يشير هام إلى وجود العديد من وجهات النظر المختلفة في الحزب الديمقراطي، لكن هاريس من "أصل أفريقي، وأكبر قاعدة للحزب الديمقراطي هي من الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي".

ويضيف: "إذا لم تكن هي مرشحة الحزب، فإن هؤلاء الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي، الذين يعدون القاعدة الأكثر حماسة والتزاما، سوف يتمردون على الحزب، وربما يؤدي ذلك في النهاية لانهياره".

ويبين هام أنه "ليس من الواضح كيف أو من سيكون المرشح، ولكن بناء على طريقة وضع القواعد واستنادا إلى الطريقة التي تم بها إعداد قانون تمويل الحملات الانتخابية، فلا يمكن أن يكون أحد غير كامالا هاريس هو مرشح الحزب الديمقراطي".