يكرر الجانب اللبناني في كل لقاء مع موفد خارجي تأكيده ان الحل لجبهة الجنوب بعد وقف الحرب على غزة لا يكون إلا بتنفيذ القرار الدولي 1701، شرط ألا يكون التنفيذ انتقائيا ومن جانب واحد، انما شامل لكل البنود، لأن الهدوء الذي ينص عليه القرار لا يكون على طرف واحد من الحدود، انما على جانبي الحدود، وهذا ما لم تلتزم به إسرائيل منذ صدور القرار في اب من العام 2006. وقاربت الخروقات الإسرائيلية إلى ما قبل السابع من أكتوبر جوا وبرا وبحرا الـ 35 ألفا، مع تنفيذ اعتداءات حربية.

الدول التي تشارك بوحدات في عداد قوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لم ترسل أبناءها إلى لبنان للعمل تحت علم الأمم المتحدة قبل الحصول على ضمانات من إسرائيل ومن لبنان وقبلهما من المجتمع الدولي، وبالتالي المطلوب العودة إلى هذه الضمانات لتنفيذ القرار 1701 ولتعزيز عديد القوات الدولية بالتزامن مع تعزيز عديد الجيش اللبناني وتزويده بالعتاد اللازم للقيام بمهامه.

وأكدت المعلومات على أن الأزمة الحقيقية هي شخص نتنياهو، الذي وضع سقفا لوقف الحرب لا يمكن الوصول اليه، والتهديدات التي يطلقها هو وفريقه الحكومي والعسكري والأمني ضد لبنان، على خطورتها، إلا انها تتعارض مع شروطه المتمثلة في عودة المستوطنين إلى الشمال، لأن استمرار الاعتداء على لبنان لن يؤمن هذه العودة، كون الرد سيكون مماثلا ومتماثلا.

وكشف عن أن آخر التهديدات الإسرائيلية خلاصتها ان نتنياهو اتخذ قرارا بتوجيه ضربة لعدد من المراكز الأساسية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على استهداف تل ابيب بمسيّرة يمنية، متهما الحزب وإيران بالوقوف وراء الهجوم الحوثي.