ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، في رام الله، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة. 

واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. 

وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ:أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.

 وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة. 

كما أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وإدارة بنك فلسطين، والبنك العربي، ومجلس إدارة بورصة فلسطين، ومجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة فارما، ومنتدى سيدات الأعمال، ومجلس إدارة جمعية البنوك، ومجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، والاقتصاد، والصناعة، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، والعمل، والسياحة والآثار، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وسلطة النقد، وسلطة الطاقة، والجهاز المركزي للإحصاء.