عشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى لبنان، أنجزت كافة الاستعدادات لانجاح زيارة الدولة، التي تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ضوء "ضبابية" الموقف الأميركي من حلالدولتين، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، وهو ما اتخذهرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذريعة لمزيدمن التطرف والتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارالجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" الرقم 67/19، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، الذي اعترف بالدولة الفلسطينية.

وأيضاً عدم حسم الرئيس الأميركي، لما كان قد أعلنه عن نيتهنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وكذلك تشكيل لجان مشتركة أميركية - إسرائيلية لرفعمستوى العلاقات بين الطرفين، في جميع المجالات الرئيسية،وجديدها تشكيل لجنة لبحث قضية الاستيطان في الضفةالغربية.

وقد وضعت القيادة الفلسطينية "خارطة طريق" فلسطينيةللتعامل مع متغيّرات المرحلة المفصلية، يتم استخدامها في الوقت والزمان المناسبين:

- داخلياً: بالإسراع بإنجاز المصالحة الفلسطينية.

- وعربياً ودولياً: عبر الدعم العربي والدولي بالضغط علىالرئيس الأميركي لعدم التسرّع في نقل السفارة الأميركية،واستمرار الانحياز الصهيوني، وضرورة إقناع الإدارةالأميركية الجديدة بعدالة القضية الفلسطينية، والاعترافبالدولة الفلسطينية، والمساعدة على إقامتها، ووقف الاستيطانالإسرائيلي.

وأجرت القيادة الفلسطينية اتصالات على أكثر من صعيد، من بينها مع صنّاع القرار الأميركي:

- لمنع صدور قرار نقل السفارة نظراً إلى مخاطره.

- وإذا ما صدر.. العمل على منع تنفيذه.

- وإنْ جرى التنفيذ.. ألا تتّخذ دول أخرى خطوات مماثلة.

أما بشأن استمرار الاحتلال باستغلال "ضبابية" الموقف الأميركي، لجهة حل الدولتين وبناء المستوطنات، فإنّ القيادةالفلسطينية، التي أعلنت عن أنّ 2017 سيكون عام الدولةالفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال، لا يمكن أنْ تسلّم بأي قرار يحطّمالحلم الفلسطيني بإقامة الدولة، ويرفض الشعب الفلسطيني،المتجذّر في أرضه، شرب "كأس السم" الذي ذاقه في العام1948، عبر:

- اعتبار أنّ أي قرار يقذي بشرعنة المستوطنات هو خروجعلى الالتزامات المُتّفق عليها في اتفاقيات السلام، وبالتاليفإنّ احتمالات سحب الاعتراف الفلسطيني بالكيان الإسرائيلي،أمر مطروح.

- تنفيذ قرارات "المجلس المركزي الفلسطيني" الصادرة في العام 2015، بتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والانتقال من السلطة إلى الدولة.

- تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام "مجلس الأمن الدولي".

- الانضمام إلى المزيد من المنظّمات والمعاهدات الدولية، التي أصبح بإمكان فلسطين الدخول إليها، بعد الإعتراف الدولي بها.

- التوجّه إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما قوبلبتهديد صريح من ترامب للسلطة بسحب الاعتراف الأميركيبها، إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة.

- ضرورة جعل الاحتلال الإسرائيلي مكلّفاً فعلياً، من خلالوضع آليات فلسطينية ودولية عبر خطوات عقابية على رفضهتنفيذ القرارات الدولية.

- التأكيد على مشروعية النضال داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لمواجهة الاحتلال، ومشاريعه ومخطّطاته، وخارجهاالتمسّك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وفقاً للقرار الدولي194، لأنّه حق سياسي وقانوني وإنساني لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.