مع تزايد احتمالية رئاسة الرئيس الأميركي السابق ومرشح "الحزب الجمهوري" دونالد ترامب للمرة الثانية عقب التطورات الأخيرة، من المتوقع أن يكون لأولوياته السياسية تأثيرات متباينة على التضخم، وسياسة الطاقة، والتجارة، وغيرها من القضايا الهامة.
يبدو أن التضخم هو محور اهتمام محتمل لإدارة ترامب، خلال خطابه لقبول الترشيح في المؤتمر الوطني لـ"الحزب الجمهوري"، ذكر ترامب "التضخم" 14 مرة، كما أبرز المحللون في مذكرة حديثة.
منصة "الحزب الجمهوري" لعام 2024 تضع أهمية كبيرة على معالجة التضخم، ارتفع مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي PCE لأسعار المستهلكين بنسبة 18.1% من آذار/مارس 2020 حتى أيار/مايو 2024، مع زيادات كبيرة في السلع الأساسية.
على الرغم من ذلك، يعتقد المحللون أن معدل التضخم الأساسي لمقياس PCE يمكن أن يصل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0% بنهاية العام.
ومع ذلك، فإن معظم المستهلكين لا يقارنون الأسعار التي يدفعونها الآن بالأسعار التي دفعوها قبل عام (كما يفعل الاقتصاديون) بل بالأسعار التي يتذكرون دفعها في بداية الوباء، أشار المحللون.
إحدى التحركات الرئيسية في خطط "الحزب الجمهوري" لمكافحة التضخم هي زيادة إمدادات الطاقة.
أوضح ترامب أن "الحفر، الحفر، الحفر" سيكون أولوية من اليوم الأول لفترته الثانية، يشمل هذا النهج تخفيف اللوائح على إنتاج النفط والغاز، بهدف خفض أسعار الطاقة، إضعاف الدولار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يتساءل المحللون عن مدى إمكانية إضافة إمدادات جديدة عبر الإنترنت، نظراً لأن إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية وصافي الصادرات بالفعل قريبان من مستويات قياسية.
في أي حال، فإن تحرير اللوائح سيوسع هوامش الربح لشركات الطاقة الأميركية، قالت شركة الأبحاث: "انخفض هامش الربح المتوقع لقطاع الطاقة في مؤشر "S&P 500" من ذروته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 البالغة 12.8% إلى 10.6% اعتباراً من أسبوع 19 تموز/يوليو".
سياسات التجارة المحتملة لترامب، خاصة التعريفات الجمركية، هي مجال آخر من الاهتمام، لمّح الرئيس الأميركي السابق إلى أنه قد يفرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات وتعريفات أعلى بكثير على السلع الصينية، ربما تصل إلى 60%.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك اقتراحات بفرض تعريفة تتراوح بين 100% و200% على السيارات المصنعة في المصانع الأجنبية، وخاصة تلك الموجودة في المكسيك.
أدى ذلك إلى مخاوف من أن مثل هذه التعريفات العالية قد تؤدي إلى عودة التضخم، ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن زادت أيضاً التعريفات على الصين، لكن أسعار الواردات استمرت في الانخفاض، حيث أعلنوا أن "الاستقدام المحلي وزيادة الاستثمار غير السكني جار بالفعل تحت الإدارة الحالية، مما يحد من الضغوط التضخمية الجديدة".