أعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقهم إزاء مخاطر اتّساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بضربة صاروخية نسبتها الجمهورية الإسلامية لإسرائيل.

وبعيد ساعات قليلة على إستشهاد هنية، التأم مجلس الأمن في جلسة طارئة بناء على طلب إيران وبدعم من روسيا والصين والجزائر.

وقال السفير الإيراني أمير سعيد إيراواني، إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن "يتّخذ خطوات فورية لمحاسبة إسرائيل على هذا العمل العدواني، بما في ذلك النظر في فرض عقوبات وغيرها من التدابير اللازمة لمنع مزيد من الانتهاكات وإظهار أن المجتمع الدولي لن يتساهل مع الأنشطة الإسرائيلية الخبيثة".

وأعرب العديد من أعضاء المجلس، بمن فيهم الصين وروسيا والجزائر، عن إدانتهم الصريحة لاغتيال هنية.

وقال السفير الجزائري إن "إسرائيل اتّبعت سياسة سفك دماء وأرض محروقة تخلّف الدمار وموجة لا نهاية لها من العنف الذي يجتاح غزة والضفة الغربية واليمن ولبنان، والآن جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "أين سيتوقف هذا الجنون؟"، متّهماً الدولة العبرية بـ"تخريب" جهود السلام في الشرق الأوسط.

لكنّ أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن أعربت ببساطة عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

واعتبرت نائبة السفير الياباني شينو ميتسوكو أن المنطقة "على شفا حرب شاملة"، في حين حذّرت سلوفينيا من أن المنطقة "في عين العاصفة".

بدورها، قالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي برودهيرست "ندعو إلى تحمّل أكبر قدر من المسؤولية، وأقصى قدر من ضبط النفس لتجنّب اندلاع حريق إقليمي".

وخلال جلسة مجلس الأمن، قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إنه "من الأفضل عدم التكهن بتأثير الأحداث الأخيرة على السلام والأمن في الشرق الأوسط، اندلاع حرب أوسع ليس وشيكاً ولا حتمياً".

وفي رسالة وجهها سفير إيران في الأمم المتحدة عرفاني، إلى المجلس قبيل الانعقاد، دانت طهران "بأشد العبارات" ما وصفته بـ"عدوان" إسرائيل "المتمثل في اغتيال هنية".

ودعت إيران المجلس إلى أن "يدين بوضوح وبحزم الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية"، حسب تعبيرها.

كما طالبت "باتخاذ خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع وقوع هجمات أخرى".