عند السادسة وسبع دقائق من الرابع من آب من العام 2020، انفجرت العاصمة في وقت كان كل شيء يسير على ما يرام في بيروت المكتظة في مثل هذا الوقت.

قبل هذه الساعة المشؤومة، كان جميع اللبنانيين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي من دون أن يتنبأ أحد بأن ما ينتظر بيروت هو ثالث أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، لدرجة وصفه ببيروتشيما نسبة إلى انفجار أول قنبلة ذرية في العالم في هيروشيما اليابانية التي تدمرت في لحظة (للمفارقة في السادس من أغسطس ايضا ولكن في العام 1945).

انفجار مرفأ بيروت قضى في ثوان على 220 شخصا وأدى إلى إصابة نحو 6500 آخرين بجروح متفاوتة وأدى لأضرار جسيمة في ضواحي المرفأ وحتى في أماكن بعيدة، ووصلت أصداء انفجار مادة نيترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، إلى قبرص الجزيرة المجاورة للبنان. وفي حين سارعت السلطات إلى الوعد بنتائج تحقيق سريع في ما جرى تصدر في غضون خمسة أيام، مرت 4 سنوات حتى اليوم وأهالي ضحايا المرفأ على قارعة انتظار صدور قرار اتهامي يكشف حقيقة ما حل بأحبائهم، وهو مصير كان يمكن أن يلقاه أي لبناني آخر.

وفيما يحيي لبنان ذكرى انفجار مرفأ بيروت بحداد وطني عام، يواصل أهالي الضحايا تحركهم ونضالهم من أجل الحقيقة والعدالة، وينفذون اليوم في يوم الذكرى تظاهرة أمام المرفأ عند الخامسة عصرا، علما أن شائعات سرت عن تأجيلها أو الغائها في ضوء التطورات الأمنية هذا الأسبوع، وهو ما نفاه الناشط وليم نون (شقيق الإطفائي جو نون الذي قضى في الانفجار بينما كان في قلب مهمته يقوم بإطفاء الحريق الذي سبق الانفجار)، مؤكدا أن التظاهرة قائمة في موعدها مهما كان عدد المشاركين فيها وسترفع مطالب لها علاقة بالقضاء.

وفي حديث إلى «الأنباء» عن آخر ما آل اليه المسار القضائي في تحقيقات مرفأ بيروت، قالت المحامية سيسيل روكز، وهي ناشطة أيضا ضمن أهالي ضحايا المرفأ كونها خسرت شقيقها جوزيف روكز في الانفجار إن «لا شيء تحقق من أجل الحقيقة والعدالة بسبب تدخلات السلطة السياسية في عمل القضاء واستخدامها جزءا من السلطة القضائية لمصالحها الشخصية، على غرار ما حصل مع مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات الذي نفذ كل ما تريده السلطة السياسية وأكثر، وحتى حين كان قد تنحى عن الملف، اطلق سراح جميع الموقوفين في القضية وأساء استعمال النفوذ الذي منحه إياه القانون، فضلا عن أنه ادعى على المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار باغتصاب السلطة، وقبل أن يغادر عويدات منصبه، تم تعيين القاضي جمال الحجار كمدع عام تمييزي خلفا له، وأصدر عويدات قرارا قضائيا بعدم التزام الضابطة العدلية والقلم بتسلم وتنفيذ أي قرار يصدر عن القاضي البيطار».
ولفتت المحامية روكز إلى «انهم اجتمعوا مرارا بالقاضي الحجار وطالبوه بالعمل وفق ضميره المهني والعودة عن القرار الإداري الصادر»، وقالت:«نحن نتلقى وعودا لكن مع الأسف التدخلات السياسية لاتزال في أوجها».

وفي ضوء كل ذلك، هل هذا يعني أنهم كأهالي للضحايا قد يئسوا من الوصول إلى عدالة الأرض؟ تجيب روكز: «لا لم نيأس، صحيح أننا نؤمن بعدالة السماء، لكن في الوقت نفسه هذه قضية حق ووطن وسنظل متمسكين بها، وعاجلا أم آجلا سيصدر القرار الاتهامي في هذا الملف مهما حاول البعض من الفاسدين التهرب وتأخير صدور القرار، ونحن سنواصل تحركنا الذي مضى عليه أربع سنوات، ولو كنا سنستسلم، لاستسلمنا وجلسنا في بيوتنا، لكن مستحيل إلا أن نأخذ حق كل من سقط قتيلا أو جريحا في هذا الانفجار».