استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة من منصبها وغادرت البلاد اليوم الاثنين، بعد اقتحام المتظاهرين لقصرها، في الوقت الذي قُتل فيه المزيد من المواطنين فيما وصف بأنه واحد من أسوأ أعمال العنف في البلاد منذ أكثر من خمسة عقود.

وأظهر بث لقناة "بنغلادش 24" مشاهد تظهر حشوداً يقتحمون المقر الرسمي لحسينة وهم يلوحون للكاميرا ابتهاجاً.

وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن الشيخة حسينة "غادرت هي وشقيقتها" المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة "إلى مكان أكثر أماناً"، مضيفاً أنها "أرادت أن تسجّل خطاباً، لكن لم تتح لها الفرصة لذلك".

ووجه قائد الجيش في بنغلاديش، الجنرال واكر الزمان، كلمة متلفزة إلى الشعب أكد فيها استقالة الشيخة حسينة، مشدداً على وجود محادثات جارية لتأليف حكومة مؤقتة تتولى إدارة شؤون البلاد.

وقال قائد الجيش: "سنعيد السلام إلى البلاد ونجري محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة".

وأضاف: "الجيش سيجري تحقيقاً في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية"، مؤكداً "ألا حاجة لفرض حظر التجوال أو أي إجراءات طوارئ في البلاد"، وذلك بعد أن فرضت السلطات حظراً للتجول في ساعات حكم الشيخة حسينة الأخيرة.

وتابع: "نطالب المواطنين بالكف عن العنف والثقة في الجيش، وأدعو الطلاب للهدوء والعودة إلى منازلهم".

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت حدة الاضطرابات في البلاد، إذ سقط نحو 100 قتيل في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وعناصر من حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تتزعمه حسينة.

وقتل 95 شخصاً في العاصمة دكا، أمس الأحد، بينهم 14 عنصراً من قوات الأمن، بحسب صحيفة محلية، كما أصيب المئات في الاشتباكات.

وبعد هذا اليوم الدامي، تعهد محتجون بالزحف نحو العاصمة للمطالبة بإسقاط حكومة الشيخة حسينة، في تحد لحظر التجول الذي أعلنه الجيش بعد الاشتباكات ويشمل الحظر العاصمة ومناطق أخرى.

وتزامن ذلك مع قطع خدمة الإنترنت، الذي بدأ بوقف هذه الخدمة لمستخدمي الهواتف الذكية ثم امتد لكل مستخدمي الإنترنت وذلك في محاولة من طرف السلطات لكبح الاحتجاجات. وعادت الخدمة في وقت لاحق، الاثنين.

وتشهد بنغلاديش احتجاجات منذ أسابيع، يخرج فيها طلبة يطالبون فيها بإنهاء نظام الحصص في التوظيف الحكومي، لكن سرعان ما لبثت أن تحولت الاحتجاجات إلى تحد حكم الشيخة حسينة وحزبها الحاكم.

وحاولت الحكومة قمع هذه الاحتجاجات بالقوة، فسقط نحو 300 قتيل، وجرى اعتقال 11 ألفاً خلال الأسابيع الأخيرة.

كما اتهمت الشيخة حسينة المحتجين بأنهم "مخربين" واعتبرت أنهم صاروا "مجرمين ويجب التعامل معهم بقبضة من حديد".

ويقوم نظام التوظيف في بنغلاديش على منح 30% من إجمالي الوظائف الحكومية لعائلات الجنود الذي شاركوا في حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1973، وهو ما يراه المحتجون غير عادل.

ومع تصاعد الاحتجاجات، قضت المحكمة العليا للانتخابات بخفض النسبة إلى 5%، وتخصيص 93% من الوظائف على أساس الجدارة فقط، لكن الاحتجاجات استمرت وركزت على مساءلة المتورطين في أعمال العنف ضد المحتجين.

وغادرت الشيخة حسينة مع شقيقتها البلاد على متن مروحية عسكرية، لتنهي بذلك حكماً وصلت مدته إلى 15 عاماً. وكانت السيدة البالغة من العمر (76 عاماً) قد انتخبت لولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون ثاني الماضي، في تصويت قاطعه معارضوها السياسيون.

وأثارت تلك الانتخابات تساؤلات حول مدى نزاهة التصويت وحريته، خاصة أنه جرى سجن الآلاف من المعارضين في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات.

لكن حكومة الشيخة حسينة دافعت عن الانتخابات واعتبرتها "ديمقراطية".

وتعد الشيخة حسينة الحاكم الأطول بقاءً على كرسي السلطة في بنغلاديش، الدولة ذات الغالبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، وتقع بين الهند وميانمار.

واتهم المعارضون الشيخة حسينة بأنها تتحول نحو الحكم الاستبدادي، ووصفوها بأنها "تهديد للديمقراطية"، ورأى كثيرون أن الاحتجاجات التي أطاحتها كانت نتيجة لحكمها الاستبدادي.