اربعة شهود جدد استمعت اليهم المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله في جريمة اغتيال المؤهل اول من «فرع المعلومات» في قوى الامن الداخلي الشهيد غسان عجاج بسبب وظيفته، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني العام 2015 في بلدته مرياطة.
 
وحملت افادات الشهود الاربعة تناقضات عديدة، مقارنةً بإفادات المتهمين في الجريمة عمر ووليد ح. من جهة، وبتلك التي ادلى بها شهود اخرون سبقوهم الى الشهادة امام المحكمة. ففي الوقت الذي يصّر المتهمان على نفي ارتكابهما الجريمة، حيث اعطيا لدى استجوابهما في جلسة سابقة مبررا عن سبب وجودهما معا ليلة الحادثة وافتراقهما قبيل منتصف تلك الليلة، فان ثمة شهودا ومنهم شقيق احد المتهمين الذي اكد ان شقيقه وليد لم يكن في المنزل لحظة وقوع الجريمة، ليشير حينها وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي جوزف مخايل بان الشاهد المذكور يعاني «ضعف نظر».
 
احد الشهود بحسب جهة الدفاع، لم ينسحب على الشاهد م.ع. الذي اكد بانه شاهد سيارة تشبه سيارة المتهم عمر ح. مركونة قبالة منزل المغدور ليلة الحادثة، لكن الشاهد لم يجزم ما اذا كانت السيارة هي نفسها سيارة المتهم.
 
وبين هاتين الافادتين، جاءت افادة الشاهد م.ز. لتدفع المتهم وليد الى اعتباره انه«ضائع» وبان الشاهد هرب الى الجرود لدى ابلاغه موعد الجلسة للادلاء بشهادته.
 
وفي افادة الشاهد م.ز. امام المحكمة امس ان وليد اوقف سيارته لاصلاحها من عطل في «الدينمو»، انما كان ذلك قبل شهرين ونصف من الجريمة وليس قبل يوم منها وفق ما افاد المتهم نفسه الذي قال اثناء استجوابه انه ركن سيارته في الكاراج لاصلاحها وكان بداخلها سلاح الامر الذي نفاه الشاهد.
 
اما ماذا يقول والد عمر الشاهد خ.ح. عن علاقة العائلة بالمغدور خصوصا بعد تعرض سيارة الاخير للاحتراق قبل نحو عامين من اغتياله وكذلك تحميله مسؤولية قمع مخالفة بناء للشاهد الذي قام برفع دعوى عليه. فقد قلّل الشاهد من اهمية هذه الحوادث التي حصلت سابقا مع المغدور وهو نفى عقد اجتماع في منزله للبحث في ما كان المغدور يقوم به من قمع لمخالفات وغيرها بالتصدي لامور تحصل في البلدةقائلا:«اذا زوجتو(للمغدور) بتجيب شاهد واحد على حصول الاجتماع بمنزلي فانا مستعد لاي شي». وقال الشاهد بانه قدم وابنه المتهم واجب العزاء«فغسان هو جارنا ومن العائلة ولم يسبق ان اتهمناه بشيء». واضاف الشاهد بان المحامي وكيل العائلة هو الذي ذكر اسم المغدور في الشكوى التي تقدم بها ضد معاون وعريف على خلفية توقيف ابنه عمر بسبب حادثة وقعت في مدرسة. وانتهى الى القول:«صحيح ان هناك مناكفات سياسية انما لا علاقة لغسان بذلك».
 
وعن السلاح الذي استخدم في الجريمة ولا يزال حتى الان مفقودا والذي قال عنه عمر انه حفر عليه تاريخ ميلاده، قال الشاهد «ما عنا هيك بارودي».
 
واستهل والد المتهم الاخر وليد الشاهد سمير ح. افادته بالقول:«اقسم ان ابني كان في المنزل وانا رأيته في الصالون عندما استيقظت زوجتي على صوت الرصاص وهو اتصل حينها بابن خاله عمر للذهاب الى مكان الحادث». واكد الشاهد ان احدا في المنزل لا يملك السلاح انما كان عمر يزورهم احيانا وبحوزته بندقية، لكن هذا الامر لم يدفع الشاهد مرة الى سؤال عمر عن سبب حمله السلاح كما قال، على الرغم من ان الامر حصل في منزله.
 
اما الشاهد م.ز. وهو ميكانيكي فقد جزم ان عمر طلب منه اصلاح سيارته وكان ذلك قبل شهرين ونصف من الجريمة وليس كما قال المتهم ان ذلك كان ليلة الجريمة. كما اكد الشاهد بانه لم ير اي سلاح في السيارة وان محله يبعد حوالى الساعة سيرا على الاقدام عن منزل وليد. وبسؤال عمر عما قاله سابقا بانه ارسل رسالة الى وليد وطلب منه احضار السلاح من السيارة التي كانت في التصليح لدى الشاهد كون منزل وليد قريبا من المحل، اكد المتهم ان السيارة كانت في التصليح قبل يوم من الحادثة واضاف:«الشاهد ما بيعرف شي وعندما ابلغوه بالحضور الى المحكمة هرب الى الجرود، الشاهد ضايع».
 
وبالاستماع اخيرا الى افادة الشاهد م.ع. قال بان منزله يبعد حوالى الثلاثين مترا عن منزل المغدور وانه شاهد سيارة حمراء ذات زجاج حاجب للرؤية مركونة تحت منزل الشاهد بين الساعة الثامنة والعاشرة من ليل حصول الجريمة وهي كانت متوقفة قبالة منزل المغدور. اضاف:شككت في السيارة انما لا استطيع ان اجزم اذا كانت سيارة عمر ام لا لان المكان كان مظلما. وقال:«عندما سمعت اطلاق نار واعقبه صراخ لم ار حينها السيارة اثناء توجهي الى مكان الحادث».
 
وعقب المتهم عمر على افادة الشاهد وقال بانه توجه الى منزل المغدور وكان المتهم وليد قد سبقه اليه ولدى استقدام الكلاب البوليسية لاقتفاء الاثار طلب المعنيون من الموجودين الابتعاد الى الوراء.
 
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الخامس من نيسان المقبل للمرافعة والحكم.