هذا العام، لن يعود الواقع التعليمي في القطاع الرسمي إلى ما كان عليه قبل كورونا والأزمة الاقتصادية، كما أوصت منظمة اليونسكو والجهات التربوية، وفقاً لتقارير الخبراء بشأن الفاقد التعليمي، إذ طرحت روابط الأساتذة والمعلمين في مشاوراتها مع وزارة التربية تغطية أربعة أيام تدريس في الأسبوع فقط كي يتسنى للأستاذ البحث عن موارد إضافية خارج التعليم الرسمي، في مقابل المطالبة بمضاعفة بدل الإنتاجية لبدء عام دراسي طبيعي خالٍ من الإضرابات، مع الاختلاف في مواعيد بدء التسجيل والأعمال التحضيرية بين التعليمين الأساسي والثانوي.وبدا أن المشاورات استندت مرة جديدة إلى الالتفاف على وضع الأستاذ، واعتماد مبدأ الحلول المجتزأة غير الجذرية (إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة)، بما ينسجم مع شروط الجهات المالية المانحة التي تضغط لتسيير المدارس بأقل الأكلاف الممكنة.

وتمسّكت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحسب أمين سر الرابطة حيدر خليفة، بطلب مضاعفة بدل الإنتاجية «من دون أن يعني ذلك مضاعفته مرتين فقط أي 600 دولار بدلاً من 300 دولار، إنما المطلوب مراعاة التمييز بين الفئات الوظيفية، أي أن يكون بدل الإنتاجية في التعليم الثانوي مختلفاً عن التعليم الأساسي ويقترب من التعليم الجامعي».

وفيما تنتظر الرابطة أجوبة إيجابية وترجمة طروحاتها في مجلس الوزراء، طالبت ببدء التسجيل والأعمال التحضيرية بعد منتصف أيلول، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أوائل تشرين الأول.
أما في التعليم الأساسي الرسمي، فيُتوقع أن يبدأ التسجيل في 9 أيلول والعام الدراسي في الأسبوع الأخير منه. وأوضح رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي، حسين جواد، أن الفارق بين 5 أيام تعليم (30 حصة) و4 أيام تعليم (28 حصة) لا يتجاوز حصتين، علماً أن تلامذة التعليم الرسمي يُدرَّسون 26 حصة في الأسبوع لعدم وجود معلمين لمادتي الفنون والرياضة في غالبية المدارس. لكن تجدر الإشارة إلى أن مدة الحصة التعليمية قبل الأزمة كانت 55 دقيقة وليس 45 دقيقة كما هي اليوم.
وحول بدل الإنتاجية طالبت الرابطة بأن يكون 600 دولار. أما في ما يتعلق بالكتاب المدرسي الرسمي هذا العام، فقد استبعد جواد أن يطبع المركز التربوي الكتاب المدرسي للأسباب نفسها كما في السنوات السابقة، ومنها عزوف دور النشر عن المشاركة في مناقصة الكتاب التي يطلقها المركز.