أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "رئيس حُكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يُصر على عدم إنجاح المُفاوضات، في ظل امتلاكه كامل الصلاحيات، مع عطلة "الكنيست" الصيفية، واستغلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وقال خلال لقاء على قناة "الجديد" مع الإعلامية سمر أبو خليل، ضمن برنامج "الحدث"، حول "تطورات ما يجري في فلسطين ولبنان والمنطقة": "الأمر اللافت في هذه المُفاوضات أن الجميع يُريد إنهاء الحرب، فالرئيس الأميركي جو بايدن يضغط من أجل إنهاء الحرب على الجانب القطري، الذي هو حليفه، وليس حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، وقيادة "حماس" السياسية هي في قطر، لذلك هذه المرة، فإن قطر ستُفاوض باسم حركة حماس".
وشدد على أن "نتنياهو يُراهن على استمراره في الحكم، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكي تتضح الصورة، فضلاً عن 75 يوماً لمُغادرة الرئيس بايدن، البيت الأبيض وتسلم الرئيس الجديد، ومع سيطرة اليمين المُتطرف لا يُمكن لنتنياهو تقديم التنازلات، وهو يُريد الحصول على الرهائن المُحتجزين، ويعتبر نفسه أهم ملوك بني "إسرائيل"، في المُقابل، بايدن لا يستطيع الاستمرار في دعم نتنياهو، والفلسطينيون يُريدون بدورهم إنهاء الحرب ووقف المجازر الإسرائيلية، وهم لا زالوا صامدين في أرضهم، فيما الإسرائيليون الذين يحملون جنسيات أخرى غادروا، و"حماس" تُدرك جيداً أن غزة تستطيع الصمود كمُقاومة، لكن الحالة الإنسانية في القطاع لا تُطاق".
وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية تنقل رسائل تهديد ووعيد، والرد من "حزب الله" وإيران، لا يقتصر على زمان ومكان، وليس بالضرورة أن يكون سريعاً، سواءً داخل لبنان أو خارجه"!
وألمح إلى أنه "هناك خلافات داخلية تركية على طريقة التعامل بشأن دعم القضية الفلسطينية، لذلك نرى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيكون له خطاباً هاماً في البرلمان التركي".
ورداً على سؤال حول عدم حضور حركة "حماس" جلسة البرلمان التركي، التي سيُلقي فيها الرئيس عباس كلمته، رأى زعيتر أنه "لا يُمكن البناء على ما سيتضمنه خطاب أي مسؤول، قبل أن يُعلن عنها، فكيف يُمكن مُقاطعة جلسة البرلمان التركي المُتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي سيُلقي فيها الرئيس عباس كلمة هامة، وتركيا هي حاضن لحركة "حماس"، والخشية من تداعيات ذلك على الحركة، خُصوصاً أن الرئيس التركي سيحضر الجلسة، والرئيس عباس يتحدث علانية عن أفكاره، وهو قال لا لـ"صفقة القرن"، قبل أن يُعلن عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقاطعه العرب، باستثناء الجزائر، وهناك التزام عربي بعدم دفع المال للسلطة الفلسطينية، وكذلك اتصل الرئيس عباس، برئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، مُعزياً، وأوفد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، للمُشاركة في تشييع الشهيد إسماعيل هنية في قطر، وقبل ذلك كلفه بتشكيل الحُكومة، عندما فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006، رغم الرفض الأميركي"، مُوضحاً أنه على "حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الدخول سريعاً إلى "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، تنفيذاً لبُنود المُصالحة الفلسطينية، وأن يكف البعض عن المُراهنة على إطارات خارج المُنظمة"!
وأكد "الحرص على الوحدة الوطنية، وعدم نكأ الجراح، وتنفيذ الاتفاقات، خاصة بشأن اليوم التالي لوقف الحرب على غزة"، مُشيراً إلى أن "أحد أسباب اغتيال الشهيد هنية، بأنه كان من المُنتظر أن يكون له دور هام في ذلك، والبحث في سُبل المُصالحة، والرئيس عباس عندما يتوجه للدول يُؤكد أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هي من مُكونات الشعب الفلسطيني، كنا نتمنى على مُمثل حركة "حماس" في تركيا حُضور جلسة البرلمان للتأكيد على الوحدة الفلسطينية ولقاء الرئيس عباس".
وحول اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس"، قال زعيتر: "جاء الاختيار تطبيقاً للنظام الداخلي للحركة بعد استشهاد هنية ونائبه صالح العاروري، فاختير السنوار كونه النائب الثاني غير المُعلن".
وكشف أنه "من المُترقب أن يتم اختيار خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي في غزة، وأن يكون النائب الأول لرئيس المكتب السياسي، والنائب الثاني من الضفة الغربية، وبعد اغتيال صالح العاروري أن يكون زاهر جبارين، مع توجه داخل حركة "حماس" بتمديد ولاية هيئاتها كافة لمُدة عامين، نظراً إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات الداخلية، التي تبدأ نهاية هذا العام". 
وختم زعيتر: "رحم الله العميد أبو أشرف العرموشي والشهداء، الذين سقطوا دفاعاً عن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، في الكمين الذي أُعد لهم، يوم الأحد في 30 تموز/يوليو 2023، والقرار الظني في المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حدد ذات الأسماء التي تحدثت عنها في مُقابلة سابقة على "الجديد"، وهي مجموعة التقت مصالحها ضد حركة "فتح" و"قوات الأمن الوطني"، وهم: من "جند الشام"، "الشباب المُسلم"، "كتائب عبدالله عزام"، بقايا "فتح الإسلام"، ومن يُخاطب أفكار "داعش" و"النصرة"، وقاد المجموعة بلال بدر، حيث تمركزت قبل يوم في "مدرسة الناقورة"، ونسق مع هيثم مصطفى "الشعبي" وشقيقه محمد مصطفى "الشعبي"، وأثناء عودة العميد العرموشي، أطلقت عليه الرصاصات بهدف القتل، والقضية أمام المحكمة العسكرية، التي سيبث بها رئيسها العميد الركن خليل جابر، وتتضمن أسماء 86 مُتهماً، بينهم 17 موقوفاً، وللأسف، هناك من لم يتعظ من التجارب السابقة، حيث كان يهدف إلى جر حركة "فتح" إلى معارك، ويحضر ويدعم هذا الأمر، في هذه المرحلة، بهدف توتير المُخيمات وتنفيذ مُؤامرة تستهدف اللاجئين الفلسطينيين".