"أنا لا أخاف. لا أريد حصانة. ليأتِ القضاء ويحاسبني إذا كنت مقصّرًا". بهذه الكلمات، أكمل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار حديثه لـ"النهار"، مؤكدًا ما سبق أن كتبه على حسابه عبر منصة "إكس"، حيث صرّح: "بعد التأخير المتكرر في تأمين الأموال لدفع المساعدات للبنانيين الفقراء ضمن برنامج 'أمان'، أضع نفسي بتصرّف القضاء ليحكم ما إذا كنت أنا السبب، ويحدد المسؤوليات، ويلاحق المتقاعسين والمعرقلين".

رفض حجار تسمية المعرقلين، وقال: "القضية أصبحت أمام القضاء، فليحقق. الشعب يتهمني بسرقة الأموال أو بعدم دفع المبالغ للمستفيدين، فليتفضل القضاء وليُجرِ تحقيقًا شاملًا لتحديد المعرقلين الحقيقيين".

وأضاف: "فريقي يعمل يوميًا من السابعة صباحًا. لقد تحولنا إلى معقبي معاملات. نقوم بكل ما يلزم، ومع ذلك، يواصل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي توجيه الاتهامات العشوائية، مدعين أن الوزارة أو الوزير مسؤولان عن عدم دفع الأموال. في حين أن الأمور ليست كلها بيدي. فليتفضل القضاء وليكشف الحقيقة".

وتابع: "أنا لا أرد ولا أتكلم، احتراما لمعاناة الناس. لكن في الوقت نفسه، لست مكسر عصا ولا أخاف. ليتفضل القضاء ويحل المشكلة. لن أقبل بالاتهامات العشوائية".

وفي ختام حديثه، قال الوزير: "الكل يعرف مسؤولياته. يكفي التحجج بالإجراءات الروتينية. الوزارة تقوم بكل ما يلزم، لكن هناك أمور خارج صلاحياتي. نحن نريد الحقيقة".

من هنا، تبرز تساؤلات حول مصير برنامج "أمان". ما هي أبعاده وتمويله؟ وما هي الأزمة التي أدت إلى هذا التصعيد من قبل الوزير؟

برنامج "أمان" بين القرض والمعوقات

برنامج "أمان" هو قرض من البنك الدولي، كان مخصصًا في البداية لمدة 12 شهرًا، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت مع فريقها على تمديده إلى 18 شهرًا. بدأ البرنامج من الصفر، وانتهى العام الماضي بتغطية 75 ألف مستفيد. القسم الأول من المستفيدين حصلوا على المساعدات لمدة 18 شهرًا، وتم التحضير لاستفادة القسم الثاني للمدة نفسها.

التمويل يأتي عبر قرض من البنك الدولي، في سياق دعم لبنان المتعثر اقتصاديًا بعد جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت. وقد تطلب تنفيذ البرنامج التنسيق بين عدة وزارات، بما في ذلك تعديل قوانين وتسريع إجراءات إدارية.

وفق معلومات "النهار"، توقف دفع المساعدات لـ 75 ألف عائلة بداية هذا العام. وبعد اتصالات مكثفة بين الوزارات والبنك الدولي، تم تأمين قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار، لكن تنفيذه تعطل بسبب شرط أضافه مجلس النواب ورفضه البنك الدولي.

خلال هذه الفترة، وُضعت مراسيم تطبيقية للاتفاق، وقّعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وأُحيلت للوزارات الأخرى المعنية، بدءًا من وزارة المال. هذه المراسيم تمر بعدة مراحل قبل فتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال للمستفيدين.

تأخير متكرر يعطل المساعدات

مشروع "شبكة الأمان الاجتماعي" وُضع في الأصل لمدة ثلاث سنوات بميزانية قدرها 246 مليون دولار أميركي. يهدف المشروع إلى تقديم تحويلات نقدية وتوفير الخدمات الاجتماعية للفقراء في لبنان، خاصة للأطفال الملتحقين بالمدارس الحكومية.

لكن المشروع واجه عدة محطات تأخير، منها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد البرنامج حتى عام 2026. كما أدى أحد بنود موازنة 2024 إلى تعطيل دفع المساعدات لشهر تموز، مما استلزم مرسوما جديدا لضمان استمرار التحويلات.

في ظل التعقيدات الإدارية وتداخل الصلاحيات بين الوزارات، تبقى المشاريع الاجتماعية مثل "أمان" ضحية الفراغ والتأخير. والسؤال الأهم: هل سيتحرك القضاء لمعرفة الجهة المعرقلة؟