عملية خطف لم يشهد لبنان مثيلاً لها من حيث الهدف فعادة ما تكون عمليات الخطف بهدف طلب فدية أو تلبية لثأر أو لأهداف سياسية أو طائفية، ولكن ما تعرّض له عضو بلدية بولونيا نقولا سماحة شيئ يفوق التوقعات.

وفي التفاصيل أن سماحة تعرض لعملية خطف نهار الثلاثاء في 20 آب أمام طفلته البالغة من العمر 4 سنوات، حيث اقتاد الخاطفون ضحيّتهم إلى كاتب العدل ليس من أجل التنازل عن أملاكه بل للعودة عن استقالته من البلدية.

وتركت عملية الخطف آثاراً نفسية مدمرة لدى عائلة المخطوف ولاسيما طفلته التي تم ترويعها وهي ترى والدها في هذا الموقف.

وبحسب تقارير امنية فإن العملية تمت بمشاركة رئيس البلدية (ج.ك) الذي تعرف اليه المخطوف من صوته وكل من (ش.و) و (ا.ش.م) و(ا.م) بعد أن أصبحت استقالة سماحة تشكّل خطراً على حل البلدية.

والجدير ذكره ان الخاطفين هم من الحلقة الضيقة جداً للوزير السابق الياس المر ونجله ميشال.

واقتاد الخاطفون الأخير إلى دائرة كاتب العدل في برج حمود "شربل ف." حيث تم إرغامه على توقيع تعهّد بالعودة عن الإستقالة رغم أنه لم تكن بحوزته أيّة أوراق ثبوتية إلا أن كاتب العدل غضّ النظر عن ذلك ومشى مع الخاطفين في مخططهم، وتواجد احد محامي المر في دائرة كاتب العدل اثناء توقيع التنازل.

وأذعن المخطوف لطلب الخاطفين تحت وطأة التهديد بقتله أو قتل ابنته الطفلة.

إلا أن السيف سبق العزل على حد المثل العربي الشهير، حيث أن رغبة هؤلاء لم تترجم عند محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، لأن استقالة سماحة قد قطعت المهلة القانونية للعودة عنها، فرفض المحافظ تسجيل العودة عن الإستقالة واعتبرها نافذة حكماً بالرغم من تهديده داخل مكتبه واعطاءه مهلة لقبول الاستقالة.

هذا الواقع لم يعجب مرجعية الخاطفين مالك صحيفة "الجمهورية" الياس المر حيث بدأت حملة إعلامية في الصحيفة ضد المحافظ والتصويب عليه في كل شاردة وواردة بهدف دفعه لتخطي القانون وقبول الإستقالة.