فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات.

وذكر ميلر في بيان أن المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير/شباط لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

وأضاف ميلر "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

ودعا ميلر في البيان إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.

وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة وعلى مستوطنين يهود ومن يدعمهم.

وأقامت جماعات مؤيدة لإسرائيل وأشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية دعوى قضائية للطعن على الأمر بحجة أنه فضفاض وسيعاقب أي شخص يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومنذ حرب عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن التي يريدها الفلسطينيون نواة لإقامة دولتهم المستقلة عليها مع قطاع غزة والقدس الشرقية. وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات يهودية تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية. وهو ما ترفضه إسرائيل وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

وقالت إدارة بايدن في فبراير/شباط إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأمريكية الراسخة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية والتي خالفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا داعي لمثل هذه العقوبات. وندد وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بعقوبات سابقة فُرضت على مستوطنين.