طوّرت "إسرائيل" وظائفَ مسيّراتها العسكرية في جنوب لبنان من الاغتيالات وقصف المنشآت والملاحقات وجمع المعلومات، إلى التدقيق في وجوه اللبنانيين وحرق أحراشهم.
وكشفت معلومات محلية لـ"الشرق الاوسط" عن أنَّ مسيّرة إسرائيلية اعترضت مواطناً في بلدة حدودية وفتحت مسافات الضوء عليه بغرض التدقيق في هويته وجمع بيانات وجهه، كما تحدثت عن أنَّ المُسيّرة احتجزت المواطن داخل سيارته لفترة وجيزة، "وسلّطت عليه أشعة قوية".
هذه الوظيفة للمُسيّرة تُضاف إلى ما كشفه مقطع فيديو جرى تناقله في لبنان، يُظهر مُسيّرة تُلقي مواد حارقة على أحراش حدودية في منطقة العديسة، ويوثّق المقطع تحليق المُسيّرة التي ترمي العبوة الحارقة، مما أدَّى إلى اشتعال نيران.
ويُضاف ذلك إلى أدوارٍ أخرى للمُسيّرات التي كانت تتنقل فوق القرى الحدودية وتطلق تحذيرات للسكان، ويتلو الجيش، عبر مكبرات الصوت التي تحملها، بيانات موجهة للبنانيين.

نازحو الجنوب يفتقدون وزارة الشؤون

يتساءل العاملون في برامج دعم نحو 100 ألف نازحٍ من القرى الحدودية عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكثر الحديث عن غيابها، وتأثير ذلك على برامج الدعم، كونها الأكثر تشبيكاً مع المنظمات الدولية والهيئات والجهات المموّلة عادة للمشاريع، إلى جانب العلاقة التي تربطها بالجمعيات المحلية التي تنشط عادة في حالات الحرب والكوارث، رؤساء بلديات من القرى المتضرّرة من الحرب القائمة مع العدو، يشكون من غياب الوزارة.
من جهته، يقول الوزير الحجار لـ"الأخبار": "إنّ الموظفين في المراكز يعملون بالحدّ الأدنى من المقوّمات، وفي ظل ظروف صعبة، ومع رواتب زهيدة"، وإن عملهم "يتركز بسبب الأوضاع الأمنية في المناطق التي لا تتعرّض كثيراً للقصف الإسرائيلي، وكذلك يتواجد الأطباء حيث يستطيعون"، معتبراً أنّ "ما لدى الوزارة من مساعدات قدّمته، ولو أن الكميات غير كافية"، موضحاً أن "الوزارة ليس لديها أموال فهي لم تتسلّم موازنة".
ورأى الحجار أنّ "هناك إشكالية على مستوى التنسيق، إذ لا يوجد مرجعية واحدة، وتغيب المركزية في توزيع المساعدات"، وأنّ "قرار الحكومة جعل مراكز إدارة الكوارث هي المسؤولة عن إدارة الأمور، وأبقى حضور الوزارة رمزياً، وهناك اجتماعات تُدار مع الموظفين من دون تواجد الوزراء".
وقد شكّل انتقاد آليات التنسيق، ووضع خطة الطوارئ بيد وحدة إدارة الكوارث استغراب المنخرطين في العمل، ويقول هؤلاء إنّ "إدارة الكوارث موجودة في رئاسة مجلس الوزراء وهي المسؤولة عن هذه المهمات، وإن تكليفها بخطة الطوارئ لتكون بقية الوزارات تحت مظلتها، ومن أجل ضبط الأمور، ما يحفظ الخطة الموحّدة ويمنع العمل وفقاً لمنطق تقاسم الكعكة بين الوزارات"، وتوضح مصادر معنية أنّ "الجميع يعلم أنّ توزيع المساعدات على المستفيدين يتم عبر خلايا الأزمة في المحافظات أو اتحادات البلديات، أما مصدر المساعدات فمتنوّع: مجلس الجنوب والنبطية والهيئة العليا للإغاثة، والمساعدات الدولية".
وأكد مدير وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور مرتضى مهنا، أنّ "التنسيق قائم ومنتظم منذ بداية الأزمة من أعلى الهرم وصولاً إلى مركز الإغاثة حيث الاحتكاك المباشر مع النازحين، لكن المعاناة ليست على مستوى التنسيق، بل بسبب ضعف تلبية الحاجات، إذ تُقدّم مساعدات لا تُذكر قيمتها مقارنة بحجم الطلب"، ويضيف: "إن تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية خجولة جداً، لكن هذه هي إمكاناتها".