أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن "هناك اهتماماً غربياً بما آل إليه تطوّر الوضع في قانون الإنتخابات النيابية، وذلك مع استنفاد أول مهلة قانونية الثلاثاء الماضي لدعوة الهيئات الناخبة، واستصدار مرسومها".

وكشفت أوساط نيابية، أن "إنتاج قانون جديد بات حتمياً، إذ ان الوضع السياسي وكذلك الإقتصادي لا يسمحان بالتوصل إلى أزمة في البلد".

كما أشارت الأوساط الى أنه "صحيح أن هناك جدلاً تقنياً على القانون، انما الجدل الحقيقي يجب أن يكون حول رأي الناخبين، لأن صوت الناخب وتوجهه في النهاية هما الأساس".

وأضافت مصادر سياسية ان "مسار دعوة الهيئات الناخبة منفصل عن مسار البحث في القانون الانتخابي الجديد الذي يستكمل عبر اجتماعات ثنائية بين كل الأفرقاء، فالقانون أساسي، ولا يمكن التوصل إليه، الا في إطار التوافق بين كل الأفرقاء. وهناك نية لدى الأفرقاء للوصول إلى قانون جديد، وإيجاد مساحات تلاق من أجل ذلك".
وأشارت إلى أن "دعوة الهيئات الناخبة كانت مسألة ملزمة بموجب الدستور. وكان بإمكان رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على مرسومه على أن يبقى البحث قائماً".

وأكدت مصادر متابعة أخرى أن "الحزب "التقدمي الإشتراكي" يعوّل على الدور الملقى على رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسألة التوصل إلى قانون الانتخاب والصيغة التي قدمت إليه تتم دراستها والعمل عليها. وهي ليست صعبة، لا بل انها تحقق الآخرين بها، وكل ما جرى خلال الفترة الماضية هو محاولة تقديم صيغ واقتراحات لقانون فيها فئوية وكانت ترفض من الأفرقاء"، موضحة ان "بري اليوم على تواصل مع الجميع، وهو الوحيد القادر على إقناع الآخرين بصيغة توازي بين "المختلط" و"النسبي".