بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، وبناءً على تأشيرة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، عقدت دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة شؤون القدس اجتماعاً لبحث التداعيات القانونية والسياسية لاستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا، ومحاولات إخلائه. حضر الاجتماع وكيل وزارة شؤون القدس الدكتور سعيد يقين والمستشار القانوني إسحاق حجازي.

ناقش المجتمعون خطورة استهداف بلدية الاحتلال لمعهد قلنديا من خلال إصدار ما يسمى "بدائرة أراضي إسرائيل" قرارًا يطالب الأونروا بإخلاء المعهد الواقع قرب مخيم قلنديا في حي المطار، ودفع رسوم إشغاله بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل. هذا القرار جاء بعد تحريض وطلب رسمي من نائب رئيس بلدية الاحتلال، آريه كينغ، بحجة أن الأرض المقام عليها المعهد لا تتبع للأونروا، بل لدائرة أراضي إسرائيل.

وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود وإنشاء خلية أزمة تضم عدة أطراف لبحث الأبعاد السياسية والقانونية للأزمة، مع التأكيد على أهمية إشغال المعهد بالطلاب وزيادة عدد المتقدمين للتعليم المهني. كما شددوا على ضرورة تنظيم نشاطات داخل المعهد لردع محاولات بلدية الاحتلال الباطلة لإخلائه.

وأجمع المشاركون على أن استهداف المعهد له أبعاد سياسية بحتة، وهو جزء من استهدافات الاحتلال المتكررة للأونروا بهدف تقويض عملها وطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما أوصى المجتمعون بضرورة عقد لقاء آخر واسع النطاق يضم عدداً من المؤسسات العامة والوحدات القانونية ذات الاختصاص لبحث تداعيات الأزمة.

حضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين المستشارة القانونية الأستاذة ميرفت مرار، ومدير عام المخيمات السيد محمد عليان، ومدير ملف الأونروا السيد كنعان الجمل، ومستشار رئيس الدائرة السيد هاني الرشدي، ومدير مكتب رئيس الدائرة عبد الكريم العجرمي. كما شارك في الاجتماع عن اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الدكتور راضي يعقوب، والسيد محمد أصلان.