امتنع صباح اليوم معظم موظفي الادارات العامة العاملة  في سرايا صيدا عن استقبال معاملات المواطنين، وذلك تاييداً لقرار تجمع موظفي الادارة العامة بالتوقف عن العمل اليوم وغداً، بهدف ايصال رسالة للحكومة لحثها على الابتعاد عن سياسة المماطلة واقرار مشروع تعديل الرواتب الذي انجزت دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية وتمت احالته الى مجلس الوزراء قبل نهاية تموز الماضي، الذي من شانه اعادة التوازن للقطاع العام

ورغم الحركة الخجولة التي تسود باحة السرايا، فقد عمد موظفون الى اغلاق ابواب مكاتبهم وادارتهم  وهم في داخلها  ايذاناً بامتناعهم عن العمل، فيما ابقى بعضهم الاخر المداخل مشرعة دون تحريك ساكن

رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الاشغال الاقليمية لمحافظة الجنوب المهندسة منى ناصر اعتبرت ان التحرك "ياتي في اطار تسليط الضوء على حقوقنا المغبونة كموظفين والمطالبة بفصل عطاءات القطاع العام عن غيره من الاسلاك اسوة بالسلك القضائي والتربوي، خاصة وان عدد الموظفين فيه لا يتجاوز الـ10،000 موظف  ووجوب التعاطي مع ايفاء حقوقهم على اساس العدالة بين مختلف الفئات دون تمييز

وسألت ناصر "لماذا لم يقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي انجز درسه من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية واحيل الى الحكومة منذ اواخر تموز الماضي؟"، معتبرة ان "المساعدات التي تقدم للموظفين بكل تسمياتها من انتاجية ومثابرة  من دون دخولها في اساس الراتب تجعل تعويض نهاية الخدمة لا قيمة له وسط ازمة مالية واقتصادية صعبة نعيش مرارتها في حياتنا اليومية".

وقالت: "ان الموظف ظلم كثيرا ً فهو رغم كل الظروف الصعبة لا زال يعمل بدوام من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف دون تامين ابسط احتياجات بيئته العملية من ماء وكهرباء وقرطاسية، وكل ذلك برواتب لا تؤمن له العيش الكريم"، وختمت ناصر "اذا بقيت الامور على حالها ولم  نلق اذاناً صاغية من الحكومة فالامور ذاهبة نحو التصعيد." 

من جهته رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب الدكتور ديب هاشم اكد "التزامه رئيساً وموظفين قرار التجمع بالتوقف عن العمل اليوم وغداً لانه مبني على اساس مطالب عادلة، اولاها تصحيح عادل للرواتب والاجور دون تمييز بين الاسلاك والقطاعات، سيما  بعد مرور سنوات طويلة على الازمة الاقتصادية،  والتي لازال الموظف يعاني جرائها من ضائقة مالية شديدة، وبالمقابل ما يتقاضاه  من العطاءات زهيد، في حين ان الحد الادنى المطلوب للعيش بكرامة وسط هذه الازمة ان لايقل الراتب عن الالف دولار اميركي."

وشدد هاشم "ان اي زيادة في المعاش يجب ادخالها في صلب الراتب لتحتسب في ما بعد ضمن التعويض التقاعدي للموظف، لافتاً ان هناك الكثير من الامور في التعويضات الاجتماعية يجب تصحيحها منها  التعويضات العائلية للزوجة والاولاد التي يجب تعديل قيمتها المادية لتمكين الموظفين من استمرارية حياتهم الوظيفية والاجتماعية."