ذكرت افتتاحية صحيفة واشنطن الأمريكية أن الأموال المودعة في المصارف الأوروبية التابعة للزعماء السياسيين وأقربائهم اللبنانيين منذ عام 1982 حتى 2019 بلغت 800 مليار دولار.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الخزانة الأميركية قامت بإحصاء للمصارف والمؤسسات والشركات التابعة للسياسيين وأقربائهم وكبار التجار المحسوبين على السياسيين في لبنان وخارجه، وتبين أن الرقم هو 800 مليار دولار، مما يعتبر أكبر جريمة ارتكبت بحق شعب في العالم.

وفي تقييم الأنظمة العالمية للاقتصاد المتطور ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُدّر عجز الدولة اللبنانية بـ100 مليار دولار، في حين يحتاج لبنان إلى 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الإنفاق، المترو، القطارات، المطارات، البنى التحتية، معامل الكهرباء، 100 مستشفى، شركات بترول، 80 جامعة، وغيرها من المشاريع.

بعد تخصيص حوالي 200 مليار دولار كاحتياط، يتبقى 300 مليار دولار.

وإذا تم توزيع هذه المبالغ على 5 ملايين مواطن، سيحصل كل مواطن على 65 ألف دولار.