أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "هناك من لا يزال يعمل على توتير الأوضاع داخل مُخيم عين الحلوة، ضمن مُؤامرة مُتعددة الجوانب والأوجه والأدوات، وبتوقيتها السيء للقضية الفلسطينية، في ظل تعرض أبناء شعبنا لعدوان همجي إسرائيلي، وحرب الإبادة المُتواصلة التي تطوي بعد أيام عامها الأول، مع أكثر من 42 ألف شهيد، و100 ألف جريح، و10 آلاف مفقود، فضلاً عن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، وما جرى من اغتيالات وتصفيات واعتقالات، وأيضاً تدمير البنى التحتية، واستهداف المُخيمات، سواءٌ في غزة أو الضفة الغربية، وهنا ننتقل إلى مُخيم عين الحلوة، لنرى أن المشهد يتكامل، مع ما جرى سابقاً في مُخيم نهر البارد في شمال لبنان في أيار/مايو 2007، من اعتداء على الجيش اللبناني، وما جرى في مُخيم اليرموك من قبل مجموعات إرهابية".
وقال في حديث إلى شاشة "الحدث" – "العربية" حول "تطورات ما شهده مُخيم عين الحلوة من اشكالات خلال الساعات الماضية": "للأسف البعض ممن شارك في أحداث مُخيم نهر البارد بالاعتداء على الجيش اللبناني، ما زال مُتواجداً في هذه المنطقة، الخارجة عن إطار مُخيم عين الحلوة، وهي منطقة الطوارئ، أي بين المُخيم وتعمير عين الحلوة، والتي لم يشملها دخول الجيش اللبناني، لا في 1 تموز/يوليو 1991 ولا في 25 كانون الثاني/يناير 2007، وبالتالي بقيت هذه المنطقة تحت البركان المُتحرك، حيث يستخدم البعض التوقيت لأهداف مشبوهة، سواء كان يدري ذلك أو لا يدري!".
وشدد على أن "الخشية مما يُحضره البعض للمُخيمات الفلسطينية، وفي الطليعة مُخيم عين الحلوة، ولو عدنا إلى عام سبق، وتحديداً في 30 تموز/يوليو 2023، وإلى ما جرى في تلك المنطقة، وفي ذات السنتيمترات بالتحديد، عندما أُطلقت الرصاصات على قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد محمد حسن العرموشي "أبو أشرف"، ما أدى إلى استشهاده مع مُرافقيه، واندلاع الاشتباكات".
ورأى أن "المشهد ذاته يتكرر اليوم، في حين طُلب في السابق من العميد العرموشي إزالة بعض الكاميرات، التي وضعتها "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، لضبط الأمن في مُحيط تجمع المدارس وخارجه، ونُفذت جريمة اغتياله، بالأمس كان ضمن خطة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" و"القوة الأمنية المُشتركة" في مُخيم عين الحلوة، العمل على القيام ببعض الإجراءات، بعد حالات التفلت المُتعددة، والمُتنقلة بين بعض أحياء المُخيم، للأسف هناك من لم يُناسبه ذلك، وقام بالتهديد والوعيد، ومن بين هؤلاء من شارك في اغتيال العميد العرموشي".
وأشار زعيتر إلى أن "تركيب الكاميرات هو في مُحيط تجمع المدارس، وفي موقف السيارات، والمكان الذي استهدف فيه العميد العرموشي، قبل عام وشهرين، وأدى إلى استشهاده، ووضع هذه الكاميرات يأتي ضمن إطار ضبط الأمن، ولا يُمكن أن يكون لهذه الكاميرا الحدث الجلل إذا ما تم تركيبها، لأنها لا تستهدف أحداً، بل الهدف المساعدة بضبط الأمن، ومنع مُحاولات التوتير داخل المُخيم، وذلك كما هو موجود عشرات الكاميرات في أي مكان داخل المُخيم".
وشدد على أن "هناك من يسعى إلى التوتير، مُستغلاً بعض الظروف والتوقيت، هم استغلوا أن عناصراً من حركة "فتح" و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، كان يقوم بوضع هذه الكاميرا، حاولوا افتعال إشكال، وتحديداً هنا نُسمي الأسماء لمن قام بذلك، وهو المسؤول في "الشباب المُسلم" و"جند الشام" محمد مصطفى "الشعبي" مع مجموعته".
وأوضح أن "مُسميات "فتح الإسلام" و"جند الشام" و"الشباب المُسلم"، جميعها تلتقي في هدف واحد، وهو كيفية استهداف حركة "فتح" و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، هنا المُؤامرة باستهداف حركة "فتح" و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، وللأسف البعض مدعوم من جماعات فلسطينية ولبنانية وإقليمية ودولية!". 
وأشار إلى أن "تصفية الحسابات لا تكون بهذه الطريقة، هناك تضامن مع أبناء شعبنا، ومن لديه أي رسالة يُريد أن يوجهها لا تكون من خلال مثل هذه الأعمال، وإذا كان "محمد الشعبي" يحتج على توقيف نجله وصهره، فإن ذلك أتى بمُوجب اعترافات عز الدين أبو داود "ضبايا"، الموقوف لدى المحكمة العسكرية، والتي تحدثت عن من قام بجريمة اغتيال العميد العرموشي، وهناك 86 مُتهماً ومطلوباً ومُشتبه بهم، مُدرجة أسماؤهم، بينهم 17 موقوفاً يُحاكمون لدى القضاء اللبناني من خلال المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، برئاسة العميد الركن خليل جابر".
وألمح إلى أن "القضية أصبحت في عهدة القضاء، والاعترافات جاءت على لسان "ضبايا"، الذي أوقف لحظة إصابته بجراح، واعترف على من شارك، والبعض منهم كان يتعلم أو يعمل في مدينة صيدا، حراً طليقاً".
وختم زعيتر بالقول: "هناك اجتماع لدى بعض الأطراف، نأمل أن لا يتم تأجيج الأوضاع، لأن الوضع لا يتحمل، هناك قضية فلسطينية، وتضامن معها، والمُؤسف أيضاً أن هذه الحالات تتنقل بين حين وأخر، بالأمس لحظنا مُحاولة اغتيال المُختار "أبو الدرداء"، وقبله اغتيال ياسين عقل، من قبل شخص معروف، ولم يتم تسليمه، المطلوب تفويت الفرصة، وحركة "فتح" و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، اليوم فوتت الفرصة من خلال إزالة الكاميرا، لسحب فتيل التفجير".