عُقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعٌ مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين - بديل، حيث بحث الاجتماع تقرير "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني" (تقرير كولونا)، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملاحظات والتحفظات على بعض التوصيات المقترحة للتنفيذ الواردة في التقرير.

وقدم مدير مركز بديل نضال العزة شرحًا مفصلًا حول عدد من التوصيات الواردة في التقرير، والتي تثير مخاوف وجدلاً حول تنفيذها، منها ما يتعلق بالفهم المنحاز لمفهوم الإرهاب القائم على أساس المعايير التي تعتمدها إسرائيل، إضافة إلى الغموض حول مفهوم الحياد الذي يجب أن يتوافق مع ما ينص عليه القانون الدولي. وبالتالي، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هناك توصيات تتعارض مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ الدولية. وأشار العزة إلى أهمية التأكيد الدائم على أن الهيئة الوحيدة التي تملك سلطة الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها هي الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، وبالتالي أي هيئة أو مجموعة أو لجنة يطرحها التقرير يجب ألا تتعدى الصفة الاستشارية. لذلك، رفض أي مشاركة لإسرائيل في أي لجنة تتيح لها التدخل في الأونروا وولايتها وعملياتها.

من جهته، أكد د. أحمد أبو هولي على أهمية التنسيق المشترك في القضايا الوطنية الكبرى التي تخص قضية اللاجئين وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا واستهداف الأونروا، وضرورة الاستفادة من الجهد البحثي والأكاديمي الذي يقوم به مركز بديل، وخصوصًا في تعزيز حق العودة وحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم. وأكد في ذات الوقت أن دائرة شؤون اللاجئين، ومنذ صدور التقرير، قد رحبت بما ورد فيه من حيث تأكيد التقرير على التزام الأونروا بالمعايير الدولية للحياد، وبالتالي حيادية الموظفين، وأن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.

كما أُكد على أهمية الملاحظات التي أُثيرت من قبل الدول المضيفة حول التقرير وآليات تنفيذ التوصيات خلال اجتماعات اللجنتين الفرعية والاستشارية، حيث تم التأكيد على أن تشكيل أي هيئة أو مجموعة يجب أن يكون ضمن ولاية وتفويض الأونروا، وبموافقة الدول المضيفة، والالتزام بما ورد في قرار الإنشاء 302 وكافة بنوده، الذي تستمد الأونروا منه تفويضها. كما أكد د. أبو هولي أن موضوع الشراكات هو من القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وفحص عميق، وهي لا علاقة لها بموضوع الحياد، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالفقرة 18 من قرار 302 التي تؤكد على الشراكات المعززة للأونروا، وأن لا تكون هذه الشراكات بأي حال من الأحوال بديلًا عن الأونروا أو نيابة عنها. بالإضافة إلى أهمية التأكيد على التعليم والمناهج التي هي من اختصاص الدول المضيفة، وتمثل مسألة سيادة وطنية وكرامة وهوية، ولا مبرر لإقحام الأونروا في هذه النقاشات كونها ليست الجهة التي تضع المناهج التعليمية.

وشدد د. أبو هولي على أهمية وجود واستمرار عمل الأونروا، واعتبار دورها منقذًا للأرواح، وتحديدًا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، داعيًا في ذات الوقت إلى مواقف دولية جادة لوقف الحملة الإسرائيلية التي تسعى إلى تجفيف موارد الأونروا المالية وتفكيكها بما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية. كما دعا د. أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم في مواجهة أي تشريع قد يصدر عن الكنيست الإسرائيلي، ورفض وصف الأونروا بالإرهاب، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في كل الاستهدافات والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق موظفي الأونروا ومقراتها ومراكزها والنازحين داخلها.

وفي نهاية اللقاء، شدد الطرفان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر في كافة القضايا التي تخدم ملف اللاجئين والمخيمات والأونروا.

حضر اللقاء وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، خبيرة العلاقات الدولية في الدائرة مي عودة، مدير دائرة متابعة الأونروا كنعان الجمل، والمنسقتان في وحدة التفعيل المجتمعي لمركز بديل فرح حمد وتالا رمضان.