أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يتضمن "عفواً عاماً" عن جرائم الفرار (من الخدمة العسكرية)، والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/أيلول الحالي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ويقضي المرسوم بـ"عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة"، إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم "عفواً عاماً" عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل "اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة"، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى "العفو" بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

واشترط مرسوم الأسد في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه. ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر “في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.