أطلعت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ورئيس نقابة الصحفيين ناصر أبو بكر، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، على حجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعاملين في قطاع الإعلام.

وقالت شاهين خلال الاجتماع الذي عُقد  بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، إنه لم تشهد أي حرب إبادة جماعية لهذا العدد من الصحفيين، ولم يتم توثيق أي إبادة جماعية في التاريخ البعيد أو الحديث مثلما وُثقت إبادة غزة، بسبب شجاعة الصحفيين في الميدان، وستقرأ الأجيال كتب التاريخ والعلوم السياسية وغيرها من الكتب، لترى معاناة الغزيين.

وأضافت أن الاحتلال يعمل بشكل ممنهج على تقويض دور الصحفيين في تغطية الأحداث على الأرض، وتشمل الانتهاكات التدخل في التغطية الإعلامية، والإرهاب، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والملاحقة غير القانونية.

ولفتت إلى أن الاحتلال يفلت من العقاب والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بشكل عام منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، والعالم لم يتخذ أي إجراء ضد جرائم الاحتلال واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائمه المنهجية المتكررة والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام.

وتابعت: "في أيار 2022، قتلت إسرائيل الصحفية شيرين أبو عاقلة عمدا، وقصفت ودمرت برج الجلاء في 2021، الذي يضم مكاتب الجزيرة الإعلامية، وفي 2021 ارتكبت أكثر من 150 انتهاكا ضد الصحفيين، وفي 2020 أصابت أكثر من 40 صحفياً فلسطينياً".

وأردفت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مكتب قناة الجزيرة في رام الله، متهمة إياها بـ"التحريض ودعم الإرهاب".

وبينت أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت إسرائيل بشكل منهجي وقتلت بشكل مباشر 167 صحفياً فلسطينياً، وأصيب الآلاف، وفقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب قصف الاحتلال منازل الصحفيين ومكاتبهم وأماكن عملهم، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 87 وسيلة إعلامية، ودمرت 73 منشأة إعلامية، و21 محطة إذاعية محلية، و15 وكالة أنباء محلية ودولية، و15 محطة تلفزيونية، و6 محطات محلية، و3 أبراج إذاعية، و8 مطابع، و13 مؤسسة خدمية صحفية.

من ناحيتها، قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن هناك عددا من النساء من اللواتي استُشهدن وجُرحن وتم إخفاؤهن قسريا يعملن في المجالات كافة.

وأكدت أنه لا بد من فرض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والحماية الدولية للنساء أينما وُجدن.

وأضافت أن هناك العديد من القرارات التي تؤكد حماية الصحفيين، منوهة إلى أن العدوان لا يتوقف أثره عند الاستشهاد، بل يترك جرح الفقدان لسنوات طويلة.

بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن الاحتلال يعتقل 124 صحفيا داخل سجونه تحت التعذيب الوحشي، واستُشهد 167 صحفيا في قطاع غزة.

وأكد التزام النقابة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حرية الإعلام ومبادئ اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين في الدفاع عن حرية الصحفيين في فلسطين.

وطالب أبو بكر بتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين ومحاكمة قتلتهم في المحاكم الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتأمين وسائل حماية شخصية لهم وبناء قدراتهم في مجال السلامة المهنية من خلال توفير الدروع والخوذ، وضمان سلامتهم أثناء التغطية، وتنظيم ورش عمل لتدريب الصحفيين على استراتيجيات السلامة وكيفية التعامل مع المخاطر الميدانية الضمان.

كما طالب بتقديم خدمات الدعم النفسي للصحفيين الذين يتعرضون للصدمات جراء تغطية الأحداث، ودعم فكرة مراكز التضامن الإعلامية في قطاع غزة وتوفير المعدات اللازمة مثل الكاميرات وأجهزة الاتصال وأجهزة الحاسوب المحمولة لضمان قدرة الصحفيين على التغطية الفعالة في ظل تدمير مؤسساتهم الإعلامية.

ودعا أبو بكر ممثلي البعثات الدبلوماسية لتقديم دعم مالي للمؤسسات الإعلامية المحلية لمساعدتها على الاستمرار في عملها رغم التحديات المالية الناتجة عن الحرب، ودعم جهود إعادة بناء وتعزيز البنية التحتية الإعلامية المتضررة جراء الحرب، وإقامة شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم الصحافة في غزة، وزيادة الوعي بالوضع الإنساني الكارثي، واعتماد برامج الغالية عاجلة للصحفيين بما فيها الاحتياجات الأساسية، وتنفيذ برنامج تشغيل طارئ للصحفيين الذين فقدوا مصدر دخلهم ليستطيعوا إكمال رسالتهم المهنية والقدرة على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

واستعرض رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين شروق الأسعد، الانتهاكات بحق الصحفيين بعد مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.