دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، قبل 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو تاريخ نهاية العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية، لمناقشة التشريع الإسرائيلي ضد "الأونروا"، وقرار الاحتلال الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية، والتداعيات الخطيرة لذلك على المنطقة، وسبل التحرك لمنع تمريرهما.

وطالبت الدائرة، في مذكرة أرسلتها إلى رئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها اليوم الثلاثاء، بضرورة التحرك العاجل والوقوف بحزم ضد التشريعات والقوانين الإسرائيلية التي تشرعنها الكنيست الإسرائيلية والهادفة إلى إنهاء "الأونروا"، أو تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين إلى حين إيجاد حل سياسي طبقاً للقرار 194.

وحذرت المذكرة من أن مساس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات "الأونروا" يشكل خطراً على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين أن سعي الكنيست الإسرائيلية إلى تمرير مشروع قانونين ضد "الأونروا" الأول "وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها"، والثاني "رفع الحصانة الدبلوماسية عنها وقطع الاتصال معها" بالتصويت النهائي قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أن صادقت لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنسيت الإسرائيلية برئاسة عضوها اليميني المتشدد "يولي إدلشتاين" في السادس من الشهر الجاري عليهما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الأونروا التي بدأتها باستهداف موظفيها وتدمير منشآتها التعليمية والصحية والإغاثة ومراكز الإيواء التابعة، ومنعها من دخول المفوض العام للأونروا إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وقالت الدائرة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من وراء قوانينها وهجماتها السياسية والعسكرية ضد الأونروا إلى تفكيكها وتقويض ولاية عملها الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القراران 194 (III) و302 (IV)، التي تشكل مدخلاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.

وسردت الدائرة في مذكرتها التداعيات الخطيرة للقوانين الإسرائيلية على الأونروا، والتي ستفقد من خلالها "الأونروا" وضعها الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، ما سيُنهي العمل في كل الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران/ يونيو 1967 بين الأونروا وإسرائيل، علاوة على قطع الاتصالات بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية والأونروا، وما يترتب عليه من وقف إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأونروا، ووقف التنسيق لدخول البضائع التي تستوردها الأونروا، بالإضافة إلى إلغاء المزايا الضريبية الممنوحة لها، ما يضع موظفيها ومقراتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر القتل أو الاعتقال والقصف والتدمير، كما سيضع قرارات حكومة الاحتلال المؤجلة ضد "الأونروا" موضع التنفيذ، والمتمثلة في منع عملها وإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة وخاصة معهد قلنديا، وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط، ما ستترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.

وأوضحت المذكرة أن خطوة الكنيست الإسرائيلية لتمرير مشروع القانون للتصويت النهائي تشكل سابقة خطيرة، وتعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/ يوليو 2024.

كما طالبت المذكرة أعضاء اللجنة الاستشارية بحثّ حكوماتهم على التدخل العاجل لمنع تمرير المشاريع الإسرائيلية، والتأكيد على الدور السامي والحيوي للأونروا، والمنقذ للحياة لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وترسخ النظام المتعدد الأطراف، والطلب منها دعم الأونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302.

وأشارت المذكرة إلى الدور الكبير والمحوري للأونروا في عملية التنمية البشرية المستدامة للاجئين الفلسطينيين، من خلال برامجها التعليمية والصحية والإغاثية، في مناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، ومساهمتها الفريدة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، مؤكدة أن الأونروا لا تزال تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولـ1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

واختتمت دائرة شؤون اللاجئين مذكرتها بالقول: "إن تدخلكم المباشر من خلال اللجنة الاستشارية، أو حث حكومات دولكم وبرلماناتها على التدخل العاجل لمنع تمرير مشروع القانون العنصري (وقف أنشطة الأونروا)، والعمل على إسقاطه، هو إعلاء لصوت الحق والعدالة والتنمية والسلام ولميثاق الأمم المتحدة الذي توافقت دول العالم عليه، ونصرة للأونروا التي تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز التنمية المستدامة استنادا إلى خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".