يعود المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الأسبوع الطالع الى لبنان بعد اغتيال «إسرائيل» كلّاً من الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والمخطط لعملية «طوفان الأقصى» رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس يحيي السنوار، فضلاً عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي  اسماعيل هنية في طهران، وسط توسّع الحرب بين حزب الله و "إسرائيل» لتشمل سائر المناطق اللبنانية، وتتمحور حالياً في المنطقة الجنوبية من خلال محاولات التوغّل البرّي الى منطقة الليطاني. ويحمل هوكشتاين هذه المرّة، ما سبق وأن روّج له خلال إطلالته التلفزيونية الأخيرة، وجرى تسريب مضمونه الى وسائل الإعلام، أي مّا سمّاه «القرار 1701 بلاس». ويقوم المسؤولون اللبنانيون بدراسته منذ أن حصلوا على نسخ منه، على أن يحمل رقماً آخر بحسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي وصلت الى 2000 وأكثر. غير أن ما يُسمّى به حالياً، مشروع القرار الجديد الذي لا يزال في مسودته الأولى، فبهدف الإشارة الى تعديل مضمون القرار 1701.

أوساط ديبلوماسية عليمة تحدّثت عن أنّ القرار 1701 لم يعد يجد نفعاً، من وجهة النظر الأميركية و "الإسرائيلية» لا سيما بعد ما حقّقته «إسرائيل» من انتصارات في الجولة الأولى من المعركة مع لبنان، ما لم تحدث تطوّرات دراماتيكية لجنودها عند مداخل المنطقة الجنوبية التي تحاول الدخول اليها بهدف خلق شريط حدودي أو منطقة عازلة خالية من سلاح حزب الله. فالقرار 1701، لم يعد يرضي أميركا ولا حليفتها «إسرائيل»، على ما سيشرح هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين، بل بات يحتاج الى تعديلات لتأمين الاستقرار في المنطقة، وعودة النازحين من كلا الجانبين الى منازلهم عند الحدود...

غير أنّه، بحسب النظام المعتمد في الأمم المتحدة، على ما أوضحت، ليس هناك ما يُسمّى بـ «تعديل قرار سابق»، أو ضم ملإحق بقرار قديم. ولهذا فكلّ القرارات التي مرّ عليها الوقت ولم تُنفذّ تُدرج في قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، ويتضمّن بعض بنود هذه القرارات التي تحتّم الظروف الحالية إيرادها فيه، ما يجعل تطبيقه أمرا اسهل. من هنا، لن يكون هناك تعديل للقرار 1701، أو لاتخاذ قرار جديد تحت الرقم «1701 بلاس»، إنّما سيتمّ اللجوء الى صدور قرار جديد، في حال موافقة الطرفين على مسودة مشروع القرار الموضوعة حالياً، يأخذ من القرارات السابقة (أي 1559، و1680، و1701) بنوداً معيّنة ويضعها في سياقها الحالي إذا كان هناك صعوبة أو إهمال أو تقاعس في هذه الأخيرة.

وبالتالي يتمّ تحديد رقم القرار بحسب التسلسل الزمني. فقد اتخذ المجلس، على ما أوضحت، على سبيل المثال، القرار رقم 2749 عن «الحالة في الشرق الأوسط» (في 28 آب الفائت)، والقرار 2750 عن «تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان» (في 11 أيلول المنصرم، وهو القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي لهذه السنة)... ما يعني أنّ القرار الجديد في حال سيتمّ التصويت عليه سيتخذ الرقم 2751، أو 2752، أو 2761 أو غير ذلك.

وحتى الساعة، وبحسب ما ورد في مضمون مسودة مشروع القرار «1701 بلاس»، لم يتمّ إدراج الفصل السابع فيه، على ما شدّدت، إنّما ورد في مسودة المشروع أنّه «يمكن أن يتمّ اعتماده في قرار لاحق، بعد موافقة حكومتي لبنان و "إسرائيل» من حيث المبدأ على مبادىء وعناصر الحلّ البعيد المدى... ما يجعل مجلس الأمن يأذن- في قرار لاحق يتبنّاه بموجب الفصل السابع من الميثاق- بنشر قوّة دوليّة مفوّضة من الأمم المتحدة لدعم القوّات المسلّحة والحكومة اللبنانية في إقامة بيئة آمنة والمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحلّ بعيد المدى”.

وتقول المصادر السياسية انّ هوكشتاين كان قد أشار الى أنّ القرار «1701 بلاس» يتضمّن بعض بنود القرارين 1559 الذي يطالب بنزع السلاح غير الشرعي، اي سلاح حزب الله، من وجهة نظره، والقرار 1680 الذي «شجّع سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي لطلب لبنان بتعيين الحدود (الشمالية) وإقامة علاقات ديبلوماسية بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته»، سيما أنّ هذين القرارين لم يتمّ تنفيذهما حتى الآن.
 
أمّا لماذا يبحث هوكشتاين عن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، فتجيب «لأنّ «إسرائيل» لم تنفّذ القرار 1701، بل تعمل حالياً على إسقاطه عن طريق القوة العسكرية». كذلك لبنان لم يستفد من السنوات الماضية لتنفيذ ما هو مطلوب منه في هذا القرار من نشر الجيش اللبناني في منطقة الليطاني وغير ذلك. ما يجعل الأميركي يبحث اليوم عن قرار جديد يلبّي التطوّرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، ويسهل تنفيذه، من وجهة نظره، لا سيما بعد تغيّر موازين القوى على الأرض.

ولأنّ حكومة تصريف الأعمال الحالية يهمّها وقف إطلاق النار أولاً، يأتي هوكشتاين للاستفادة من هذه الفرصة، بحسب رأي المصادر، وإقناع المسؤولين اللبنانيين بالموافقة على مشروع القرار الجديد، وإلّا فإنّ الحرب ستستمر وقد تطول. كما سيلفت الى أنّ الظروف لا تصبّ اليوم في مصلحة لبنان، لهذا عليه تقديم بعض التنازلات لاستعادة أمنه واستقراره، والقبول بالقرار الجديد الذي يفرض شروطاً جديدة، من أجل عودة الازدهار من خلال دعم المجتمع الدولي للبنان. وسيحاول المبعوث الأميركي إقناع المسؤولين بأنّ القرار 1701 قد سقط، لأنّه لم يتمّ تنفيذه منذ العام 2006 وحتى يومنا هذا، وأنّه ستكون الموافقة على مسودة المشروع لكي يصار الى اتخاذ القرار الجديد في اللحظة السياسية الملائمة.

وفي ما يتعلّق بمهام «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، اعتبرت المصادر أنّ «إسرائيل» تريدها أن تُغادر المنطقة الجنوبية لكي تعبث بها كما يحلو له من دون حسيب أو رقيب، غير أنّه لا يمكن تعديل مهام ومواقع هذه القوّات الدولية، بطلب أحادي. وإذ أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنّه «يتعيّن علينا إعادة النظر في بعثة «اليونيفيل»، لكن وقف إطلاق النار هو الأولوية»، فإنّ التجديد لليونيفيل حصل لسنة إضافية تنتهي في 31 آب من العام 2025، ولا يمكن كسر أو إنهاء هذا التمديد إلّا عندما يحين الوقت. ولهذا فإنّ إعادة تمركز هذه القوّات، أو التعديل في مهامها لتشمل مراقبة بعض الموانىء المدنية كالمطار والمرفأ، يتطلّب قراراً جامعاً.