من المقرر، أن يرد محامي عائلة الشهيد محمد أبو خضير، الذي أحرقه مستوطنون في رمضان قبل عامين في شعفاط شمال القدس، على القرار الذي يقضي برفض هدم منازل اليهود الذين أعدموا الطفل أبو خضير، خلال 15 يوماً.

وقال والد الشهيد أبو خضير: إنه بعد انتظار طويل وبعد عودته من جولاته خارج إسرائيل، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة لوزير الأمن ليبرمان والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ردهم المباشر للالتماس الذي تقدمنا به إلى المحكمة العليا، مطالبين بهدم بيوت الإرهابيين اليهود الذين قتلوا نجلي محمد، وذلك بعد مطالبة المحكمة العليا بردهم المباشر والشخصي على ذلك، بحسب صحيفة القدس.

وقال محامي عائلة الشهيد أبو خضير مهند جبارة: "مرة أخرى قدموا ردهم باعتراضهم على هدم بيوت القتلة اليهود بادعاء أن هدم البيوت هو إجراء ردعي وليس عقابياً وأن القرار في تحديد مجموعات الانتساب التي ينتسب إليها القاتل التي تحتم هدم بيته أم لا، تتعلق في تكرار مثل هذه العمليات أو مدى حدتها أو مدى تشجيع أو عدم تشجيع باقي أعضاء المجموعة التي ينتسب إليها على مثل هذا العمل".

وأضاف جبارة: "سوف نقوم في الأيام القريبة بتقديم ردنا على هذه الادعاءات والتي تتجاهل أمرين اثنين، الأول: ازدياد العمليات الإرهابية من قبل يهود متطرفين في الآونة الأخيرة مثل العملية الإرهابية بحق عائلة دوابشة في قرية دوما، التي راح ضحيتها عائلة بأكملها، وعملية القتل من قبل الجندي الإسرائيلي ازاريا، وقتلة الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في بيت صفافا، وغيرها من العمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات المستوطنين".

وتابع يقول: "الثانية تتعلق بموقفنا وهو أنه في مثل هذه الظروف والعملية الإرهابية البشعة بحق الشهيد أبو خضير، يجب هدم بيوت القتلة حتى لو نجحنا وبنسبة قليلة جداً من ردع المتطرفين في الشارع الإسرائيلي لأن حماية روح طفل فلسطيني من القتل في المستقبل، أهم من الحجارة التي تكون بيوت هؤلاء القتلة".

بدوره، أوضح والد الشهيد أبو خضير، "لقد بحثنا الأمر وسنرد على رد مكتب نتنياهو للمحكمة العليا خلال ١٥ يوماً، ونحن نرفض هذا الموقف الحكومي الإسرائيلي المتحيز والعنصري"، مؤكداً أن جرائم المستوطنين ليست فردية وإنما جماعية ومنظمة وتقف خلفها تنظيمات عنصرية مدعومة من اليمين المتطرف الذي يعشش في جوانب مهمة من هذه الدولة والحكومة اليمينية التي أكثر من نصفها من المستوطنين المتزمتين.

وختم أبو خضير بالقول: " إذا قررت العليا الإسرائيلية في جلستها المقبلة قبول موقف مكتب نتنياهو برفض هدم منازل الإرهابيين الذين قتلوا ابني، سنتوجه فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي و إلى محكمة العدل الدولية".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، "ريشت بيت"، قد ذكرت أمس، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت أمس الأول المحكمة العليا بأنه لا مجال لهدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير، وذلك رداً على مطالبة عائلة الشهيد بضرورة القيام بذلك.

وزعمت السلطات الإسرائيلية في ردها أنه في المجموعات التي حجم الإرهاب فيها محدود ولا ينال تنفيذه تأييداً واسعاً، يجب اتخاذ وسائل محدودة.

وأضافت السلطات الإسرائيلية بأنه ومع ذلك إذا طرأ ارتفاع مفاجئ على أعمال الإرهاب التي يقوم بها يهود، فسيكون بالإمكان إعادة دراسة هذه القضية.