كما كان متوقّعاً، سيدرج لبنان في خانة القائمة الرمادية ضمن تصنيف مجموعة “فاتف”. لكن هل هناك تأثيرات سلبية؟
أمهلت المجموعة المذكورة لبنان مرات عدة، من اجل اجراء اصلاحات منعاً لإدراجه ضمن اللائحة الرمادية، لكن المجتمع المالي الدولي لم يلمس تجاوباً سياسياً ولا حكومياً في لبنان مع تلك المطالب. تبيّن لمجموعة “فاتف” ان مصرف لبنان المركزي والمصارف قاموا بكل الخطوات المطلوبة منهم، وتجاوبت ايضاً الأجهزة الامنية والعسكرية مع المطالب الدولية، لكن الملاحظات بقيت بشأن غياب احكام القضاء اللبناني حول قضايا مالية عدة، في وقت وصل المعنيون الماليون الدوليون إلى نتيجة مفادها: عدم انتظام الحياة السياسية اللبنانية انطلاقاً من الفراغ في رئاسة الجمهورية، يمنع تحقيق سلة الإصلاحات.
حاول حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري ابعاد لبنان عن اللائحة الرمادية، فجاءه الجواب: مصرف لبنان نفّذ التزاماته كاملة، ولا مشكلة دولية مالية لديه او معه، لكن ماذا عن مسؤوليات باقي المؤسسات اللبنانية؟ لماذا لم تنفّذ الأجندة الإصلاحيّة المطلوبة منها؟ لا جواب.
كثّف منصوري في الأشهر الماضية محاولاته تحييد لبنان عن تلك اللائحة، بعدما كان نجح مرتين سابقاً، الاّ ان الحرب وقعت بين اسرائيل و”حزب الله” وزادت من حجم الضغوط الدولية على لبنان، خصوصاً ان الاسرائيليين مارسوا تحريضاً ضد الدولة اللبنانية، مما ساهم في زيادة منسوب الدفع باتجاه وضع لبنان على اللائحة الرمادية.
هل من تداعيات؟
بما أنّ مصرف لبنان المركزي والمصارف ينفّذون الشروط المالية ويلتزمون بالمعايير الدولية، فلا تداعيات لهكذا قرار على الوضع المالي ولا النقدي في لبنان. لن يتغيّر شيء، ولن يكون هناك اي تأثير على التحويلات المالية من والى لبنان عبر المصارف الدولية المراسلة. بينما تكمن اهمية القرار في انه يحثّ الدولة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات المطلوبة خشية ادراجها بعد عامين على القائمة السوداء.
ويمكن هنا الاستناد إلى تجارب دول عدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة التي كانت مدرجة على اللائحة الرمادية، لكنها نفذّت الاجراءات المطلوبة، فتمّ سحب اسمها منذ اربعة أشهر عن تلك اللائحة، بينما صنّفت مجموعة “فاتف” امارة موناكو في شهر حزيران الماضي في الخانة الرمادية التي تضمّ دولاً عدة بارزة كتركيا.
