رغم السياق الأمني الخطير الذي يعيشه اللبنانيون بسبب الحرب مع إسرائيل، يسعى المواطنون «قدر الإمكان» إلى تلبية احتياجات ضرورية، مثل استكمال إجراءات إدارية في بعض الوزارات والادارات الحكومية.
ولكن المؤسسات العامة، مثل وزارات التربية والعمل والداخلية والأمن العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تواجه مشاكل لوجستية ما يؤخر أحيانا تلبية الطلبات.

وزارة التربية
في وزارة التربية، يشير المستشار الإعلامي ألبير شمعون لـ«الأنباء» إلى ان «الشغل ماشي»، مؤكدا أن «الموظفين يأتون إلى الوزارة 4 أيام في الأسبوع بدوامات مختلفة تراعي تلبية طلبات المواطنين من مصادقات على الشهادات، ومعادلات، ومنح ومراجعات. يغادرون الساعة الثانية بعد الظهر، ولكن الوزير والموظفين في مواقع المسؤولية يبقون في الوزارة حتى ساعات متأخرة ليلا».
وأمكن «الأنباء» ملاحظة حضور موظفات في قسم معادلة شهادات الثانوية العامة.
وقالت إحداهن وهي من منطقة الشوف: «شعرت بالخوف ليلة أمس بعد ليلة مرعبة من القصف على الضاحية الجنوبية.
لكنني حضرت إلى العمل كما زميلاتي، لأن شؤون المراجعين تتوقف علينا جميعا، وإذا غابت الواحدة منا تتوقف خدمة الناس هنا».

وزارة العمل
«نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد»، علقت وزارة العمل التي يقع مقرها الرئيس في المشرفية بمنطقة حساسة في الضاحية الجنوبية لبيروت، المواعيد النهائية لدفع رسوم تصريح العمل التي يجب على الأجانب دفعها عبر بيان صحافي منذ 23 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.
ما يعني أن العمال المعنيين لن يضطروا بالتالي إلى دفع غرامات خلال هذه الفترة التي سيحدد وزير العمل نهايتها.
وتعليق هذه المهل القانونية ليس تمييزيا لأنه يفيد أيضا مراكز وزارة العمل الموجودة في جونية وشمال لبنان، وهي مناطق تعتبر أكثر أمانا حتى اليوم. ويذكر ايضا أن من بين موظفي الوزارة من يقيم في مناطق واقعة ضمن نطاق الاستهدافات وبالتالي نادرا ما يذهبون إلى أماكن عملهم.

الضمان الاجتماعي
ماذا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ بعض المراكز بما في ذلك المركز الموجود في الكولا (بئر حسن)، لا تعمل بدوام كامل.
وقد أصدر مدير الصندوق محمد كركي قرارا بتمديد المهل في إفادات خاصة بالمضمونين وبينهم طلاب الجامعات.
بينما ينشط العمل في المناطق، حيث تشهد المراكز ازدحاما من قبل أفراد ومندوبي شركات، ينجزون معاملات تعود في الأصل إلى مراكز أخرى.
وتتوزع غالبية المعاملات بين أمور استشفائية ونيل موافقات مسبقة للحالات الباردة ومتأخرة للحالات الطارئة المتعلقة بالمستفيدين الذين دخلوا إلى المستشفيات.
ولوحظ تخفيف إجراءات تتعلق بالمستندات الواجب تقديمها، وخصوصا تلك الواجب ان تكون محدثة التواريخ، في ضوء تعطل مرافق أخرى في الدولة عن العمل لأسباب جغرافية.

الأمن العام
لم يتوقف العمل في دوائر الأمن العام، على خطي جوازات السفر والإقامات. وتشهد المراكز زحمة من المواطنين، الا ان الثقل الأبرز يقع على المركزين الرئيسيين في المتحف والعدلية، حيث طلبات الخدمة السريعة، والمقر المركزي الذي تصب فيه المعاملات كلها.
«حضر أحد الزملاء من منطقة الحدت، وقال: شباب اعذروني مضطر على المغادرة لأني لم أنم ليلة أمس من جراء القصف. وقد تفهمنا وضعه».
الكلام لأحد أفراد المؤسسة، الذي يشير إلى تفهم كبير من الإدارة. ويتناول أوضاع زملاء لا يستطيعون الالتحاق بالدوام بسبب أماكنهم السكنية، وبعضهم فقد منزله وانتقل إلى أماكن أخرى.
ولكن العمل في دوائر الأمن العام اليوم منتظم من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف بعد الظهر. وقد سمح للأفراد بالعمل اربعة أيام اسبوعيا، «وهناك كلام عن إمكانية العمل يوما مقابل يوم راحة، شعورا بالأعباء الواقعة على كاهل الأفراد» من قبل أحد الضباط في المؤسسة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عمم مذكرة عبر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، طلب فيها من رؤساء الدوائر التأكد من حضور الموظفين (في القطاع العام) 14 يوما في الشهر، لنيل الحوافز التي قدمتها الحكومة بعد الأزمة المعيشية، تحت طائلة الحسم المالي للمتخلفين عن الحضور.