استأنف الكنيست الإسرائيلي أعماله بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث انطلقت الدورة الشتوية مع جدول أعمال مزدحم يتضمن قضايا رئيسية مثل الإعفاء من التجنيد للحريديم، والانقلاب القانوني، ومعاقبة منفذي العمليات المسلحة من حملة الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية 2025 المتعثرة.

وفي إطار استعادة الثقة مع المجتمع، خاصة في ظل الانتقادات التي واجهها الكنيست بسبب غيابه خلال فترة حساسة لإسرائيل، تم وضع كتاب تذكاري في الكنيست لتدوين كتابات وتوقيعات النواب، وفقًا للإعلام الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الكنيست أمير أوحانا، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس منظمة الضحايا، كلمات خلال هذه الدورة، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

اللغم الرئيسي الذي سيواجهه الائتلاف في الأسابيع المقبلة هو قانون الإعفاء من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، والذي يطالب حزب شاس ويهدوت هتوراة بالموافقة عليه في ثلاث قراءات في أقرب وقت ممكن.

وقدمت الفصائل الحريدية لنتنياهو إنذارا تطالب بموجبه بالموافقة على القانون حتى قبل الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، والتي من المقرر أن تصل إلى المناقشة الأولى في الحكومة، يوم الخميس.

وفي مواجهة الانتقادات العلنية القاسية والاعتراضات الداخلية، من المشكوك فيه أن يتمكن نتنياهو من إنهاء الموقف بسرعة.

وتمت صياغة مشروع القانون بشكل أساس، ومن الممكن أن تتم الموافقة عليه قريبا من قبل لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ولكن بينما ينهار الآلاف من جنود الاحتياط تحت العبء، ليس هناك يقين من أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيدعمه.

شغل هذا السؤال فريق نتنياهو في الأيام الأخيرة. إذا أصر غالانت على التصويت ضده أو التغيب عن التصويت، فإن الخوف هو أن الضغوط السياسية ضد القانون في الليكود وفصائل الائتلاف الأخرى ستزداد وسيكون من الصعب المضي قدما في التشريع.

أحد الخيارات التي تناقش في دائرة نتنياهو، هو إقالة غالانت في مثل هذه الحالة، لكن من المرجح ألا يأتي الاقتراح بثماره. وفي يهودية التوراة قالوا: "إن امتناع غالانت عن التصويت مقبول لدينا أيضًا".

التحدي الآخر هو ميزانية الدولة لعام 2025، يجب على الكنيست إقرار الميزانية بحلول نهاية شهر مارس، وإذا لم تفعلوا ذلك، فسيتم حلكم.

 يجب على الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون الموازنة على طاولة الكنيست في الموعد الذي تحدده لجنة المالية، وفي موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بداية السنة المالية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تم أيضًا تقديم ميزانية الدولة لعام 2024 إلى الكنيست متأخرًا.

ومن المفترض أن يصل مشروع قانون الموازنة إلى طاولة الحكومة هذا الأسبوع.

في مواجهة جدول الأعمال المزدحم، يقف تهديد الوزير يتسحاق جولدكنوبف، زعيم حزب يهودية التوراة، الذي أوضح أن حزبه لن يصوت لصالح ميزانية الدولة إذا لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء.

وتزعم مصادر أخرى في حزبي شاس ويهودية التوراة أن جولدكنوبف لا يمثل موقف الفصائل الأخرى من هذا التهديد.

وإلى جانب هذه الأزمات، من المتوقع أن يدير الائتلاف الإسرائيلي الحاكم أجندة تشريعية تتعلق بالحرب، ومن بين أمور أخرى للترويج للنهائي الموافقة على مشاريع قوانين تهدف إلى ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق UNRA، وضد إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بتقديم التماس إلى المحكمة العليا.

جميعها مقترحات تهدف إلى إضعاف السلطة القضائية، بما في ذلك تغيير طريقة اختيار مفوض الشكاوى للقضاة، والإضرار بنقابة المحامين. الرابطة، والمزيد سيُطرح على طاولة الكنيست مرة أخرى.

وسوف تحاول المعارضة مقاومة تحركات الحكومة وتفكيك الائتلاف من الداخل، وبالتالي دفع إسرائيل إلى الانتخابات، وهي الخطوة التي سيحاول نتنياهو تجنبها، على الأقل حتى نهاية الحرب في غزة ولبنان.

ومع ذلك، بعد انضمام جدعون ساعر إلى الحكومة وحقيقة أن الائتلاف يضم الآن 68 عضوًا في الكنيست، لن تكون المهمة سهلة بالنسبة للمعارضة.