خاطبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري، رؤساء وممثلي الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم، بشأن التداعيات الكارثية للقانونين اللذين أقرّهما كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة “أونروا” وحظر التواصل معها.
 
وأوضحت اللجنة في رسائلها المتطابقة أن هذين القانونين ليسا مجرد قرار سياسي يهدد حق عودة اللاجئين، بل تعدي سافر على الأمم المتحدة ومنظماتها، واعتداء صارخ على الإنسانية وعلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي ومؤسساته التي يجب الا تسمح بذلك، خاصة المؤسسات الدينية التي تنادي بالعدالة الإنسانية.
 
واعتبرت اللجنة في رسائلها أن إقرار هذه القوانين يشكّل سابقة خطيرة، وهي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي يقوم بها عضو دائم فيها بحظر عمل منظمة أممية، في انتهاك مباشر وصريح لميثاق الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه.
 
وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء غير القانوني يؤدي لتقويض ولاية الاونروا وتفويضها وفقاً للقرار 302 لعام 1949، وسيقطع شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتهجير وتطهير عرقي، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يقترفه الاحتلال والمستوطنين من قتل وتهجير وحصار وتطهير عرقي.
 
وأوردت اللجنة في رسائلها تفصيلا بالآثار الكارثية المباشرة على مؤسسات ومنشآت الاونروا الصحية والتعليمة والاغاثية والاجتماعية في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهناك 17 منشأة تخدم أكثر من 200,000 لاجئ بالقدس المحتلة، وهناك 96 مدرسة في الضفة والقدس، يُقدّر عدد طلابها بـ 49 ألفاً، و284 مدرسة في قطاع غزة تحتضن 298 ألفا، و43 مركز صحي في الضفة والقدس، و22 مركزاً في قطاع غزة.

وناشدت اللجنة كنائس العالم ومؤسساتها بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه القوانين التي تزيد الأوضاع الإنسانية سوءاً وتدهوراً، والتحرك العاجل لدى حكوماتها لضمان استمرارية عمل الأونروا، لأنها تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي بما تقدمه من خدمات لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
 
ودعت اللجنة رؤساء الكنائس للضغط على حكومات دولهم لاتخاذ إجراءات عملية منسجمة مع مواقفها الداعمة سياسياً ومالياً للأونروا، ومطالبة حكومة إسرائيل بالتراجع عن هذه القوانين، حفاظاً على دور الوكالة، والذي لا يمكن لأية مؤسسة أخرى القيام به.
 
كما حثتْ اللجنة تلك الكنائس بتكثيف تواصلها مع المجتمع الدولي لإيصال رسالة تضامن مع الأونروا إلى الهيئات الدولية الأخرى، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سعياً لتوحيد الجهود لمواجهة هذه القرارات التي تتجاوز كل المعايير الأخلاقية والإنسانية.
 
وأكدت اللجنة في ختام رسائلها: "على الحق الأصيل في عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم أو بقرار من الاحتلال، وأن وكالة الأونروا ستستمر في عملها في كافة مناطق عملياتها، إلى حين حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار الدولي أعلاه"