من المقرّر أنْ يُعيّن مجلس الوزراء غداً قادة جُدُداً للأجهزة الأمنية، وهم:
- قائد الجيش اللبناني خلفاً للعماد جان قهوجي، حيث سيُعيّن العميد جوزيف عون، بعد ترقيته إلى رتبتَيْ لواء وعماد، بحيث سيبقى حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وحالياً يتولّى مهام قائد اللواء التاسع وجبهة عرسال.
- مدير عام قوى الأمن الداخلي خلفاً للواء إبراهيم بصبوص، حيث سيُعيّن العميد عماد عثمان، رئيس "شعبة المعلومات"، التي كان قد عُيّن لرئاستها بتاريخ 21 تشرين الأول 2012، خلفاً للشهيد اللواء وسام الحسن، وسيخلفه في رئاسة "شعبة المعلومات" العقيد خالد حمود.
- مدير عام أمن الدولة خلفاً للواء جورج قرعة، حيث سيُعيّن العميد طوني صليبا (ويستمر حتى العام 2023)، والعميد سمير سنان نائباً له.
- أما مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فسيُعاد تعيينه في المنصب ذاته.
والسؤال الذي يُطرح، لماذا إعادة التعيين في المنصب ذاته؟
يُجيب عن ذلك مطلعون وخبراء قانونيون، بأنّ اللواء إبراهيم (من مواليد كوثرية السياد - قضاء صيدا 2 آذار 1959) وفي هذا التاريخ من العام 2018 يبلغ 59 عاماً، وهو سن إحالة اللواء على التقاعد.
لهذا، سيقدّم اللواء إبراهيم استقالته اليوم (الثلاثاء) من تفرّغه العسكري، على أنْ يتم تعيينه في جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا، كمدني، وهو ما يُتيح له البقاء في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد 64 عاماً (أي بتاريخ 2 آذار 2023).
وكان قد جرى تعيين اللواء إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام في جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدَتْ برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بتاريخ 18 تموز 2011، حيث رُقِّيَ إلى رتبة لواء، بعدما كان يتولّى مهام المساعد الأوّل لمدير مخابرات الجيش اللبناني.
واللواء إبراهيم، شخصية مقدامة، رجل دولة ومؤسّسات، وصاحب مبادرات، وعابر للطوائف والمناطق، وأثبت في المراحل كافة، حكمة ودراية في "حلحلة" عُقَد الملفات الشائكة والمعقّدة، وتفكيك "الألغام" وإبطال مفعولها، فنسج علاقات مع مختلف الأفرقاء السياسيين، على الرغم من تنوّع مشاربهم وتوجّهاتهم، فشكّل نقطة تواصل وتلاقٍ بين الأطراف المتنازعة.
استطاع تحقيق العديد من الإنجازات التي تخطّت الساحة اللبنانية إقليمياً ودولياً، وأعطت ثمارها الإيجابية، وجنّبت البلاد والعباد نتائج كارثية، بفضل اعتماد "الأمن الاستباقي"، الذي ساهم في توقيف شبكات تجسّس إسرائيلية وخلايا إرهابية على مستوى رفيع، والعمل على تحصين "الأمن الاجتماعي" الذي له دور فاعل في تحصين "الأمن السياسي" وحفظ الاستقرار.
وتمكّن من إبعاد الأمن العام عن التجاذبات السياسية، وتكريسها مديرية أمنية خدماتية في خدمة جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وتطوير هيكليتها وأدائها، وهو ما أهّلها إلى المستوى العالمي.
وسِجِلُّ اللواء إبراهيم حافل بالإنجازات التي حقّقها في المهام التي تولاها كافة، وتجاوزت الساحة اللبنانية إلى المستويين العربي والدولي، وهي مهام حسّاسة ومفصلية، كانت لها نتائجها الإيجابية على أكثر من صعيد، فاستحق لقب رجل المهام الصعبة.