بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية خلال اليومين الماضيين ما أسمته مسودة الاتفاق المحتمل بين الطرفين، التي تشرف عليها واشنطن في محاولة أميركية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.

يأتي ذلك بينما يتمسك حزب الله بأن أي اتفاق يجب أن يتم على أساس مبدأ "وقف إطلاق النار أولاً"، وعدم فك الارتباط بين جبهتي غزة ولبنان.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت حراكاً دبلوماسياً لمحاولة استئناف المفاوضات بين الجانبين بإشراف أميركي.

وسائل إعلام أميركية كانت قد أشارت إلى زيارة لمبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك، إلى تل أبيب الخميس لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إن هوكشتاين الذي وصل إلى تل أبيب، الخميس، سيلتقي مع كل من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الدفاع يوآف غالانت، لبحث مسودة الاتفاق.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله خلال بضعة أسابيع.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الأربعاء، إلى أنَّ مبعوث بايدن "هوكشتاين يصيغ مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع على أن يستأنف عملياته العسكرية في حال تم خرق الاتفاق".

فيما تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة كان، تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين حزب الله وإسرائيل، والتي شملت البنود التالية:

1- التزام كل من إسرائيل ولبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، ونص على وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، وسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، ووقف حزب الله لهجماته ضد إسرائيل.

2- إعلان وقف إطلاق النار يليه فترة انتقالية مدتها 60 يوماً.

3- يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وسيشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى.

4- إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

5- لن يمنع الاتفاق الطرفين من حق الدفاع عن أنفسهما حال خرق أي منهما للاتفاق.

6- يُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها.

7- منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع "حزب الله" من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلاً عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.

8- تشرف الولايات المتحدة ودول وهيئات دولية أخرى على تنفيذ بنود الاتفاق.

9- سيتولى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية للحكومة اللبنانية مسؤولية فرض تنفيذ الاتفاق على الجانب اللبناني، مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لضمان تنفيذه.

10- لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة خارج جنوب لبنان إذا فشلت الحكومة اللبنانية في إحباط التهديد، بما في ذلك إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ وغيرها من الأسلحة المتقدمة.

وقد دعا وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إلى أن تحصل إسرائيل على الصلاحيات التي منحتها مسودة الاتفاق للجيش اللبناني فيما يتعلق بتنفيذ قرار منع "حزب الله" من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلاً عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.

وبجانب التفاصيل التي تضمنتها مسودة الاتفاق، أشارت تقارير غربية أيضاً نقلاً عن دبلوماسيين أن إسرائيل تطالب اليونيفيل بتوسيع نطاق مراقبتها لتشمل المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني ومحافظة البقاع الشرقية والمناطق القريبة من الحدود السورية.

وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن يوافق لبنان على بعض المطالب الإسرائيلية التي تشمل أيضاً منح حرية لسلاح الجو الإسرائيلي للتحليق فوق الأراضي اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن الاتفاق قيد الدراسة يشمل نشر الجيش اللبناني نحو 8000 جندي على طول الحدود مع إسرائيل.

أكد حزب الله على أنه لن يقبل بأي اتفاق لوقف إطلاق النار إلا بشروطه القائمة على مبدأ "وقف إطلاق النار أولاً" وبالتفاوض غير المباشر، كما أكد على أنه لم يتعهد لأي طرف بفك الارتباط بين جبهتي غزة ولبنان.