أشاد أستاذ القانون الدولي في "الجامعة اللبنانية" الدكتور حسن جوني ورئيس "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين" في لبنان المحامي صبحي غانم ضاهر بـ"تحرّك السيد الرئيس محمود عباس، الذي حقّق العديد من المُكتسبات لدولة فلسطين في المحافل الدولية، ما مكّنها من الانضمام إلى مُنظّمات وهيئات دولية عدّة، بعد اكتساب الاعتراف بعضويتها في الأُمم المُتّحدة - بصفة مراقب"، مُنوّهان بـ"دور الدبلوماسية الفلسطينية".
مواقف جوني وضاهر جاءت في حلقة برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "الاستيطان غير الشرعي ... سُبُل التصدّي والمُواجهة".
ورأى جوني أنّ "تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مدروس من الناحية السياسية والقانونية، في توقيته لدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، بهدف كسب أصوات "اللوبي الصهيوني"، مشيراً إلى أنّه "يُمكن محاكمة بومبيو في "المحكمة الجنائية الدولية" لأنّه مُحرِّض على جريمة الاستيطان، ومُشارك في الجُرم، وهي جريمة حرب وضد الإنسانية".
وأوضح أنّ "القاسم المُشترك بين الكيان الإسرائيلي والولايات المُتّحدة الأميركية، أنّهما قاما أساساً على الاستيطان، ولا يُمكن فصل الاستيطان عن العقيدة الصهيونية، لأنّه لولا الاستيطان لما كان هناك وجود للاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان مُرتبط بالضم، وكلاهما غير قانوني وينتهك العديد من الحقوق والمواثيق والأعراف الدولية، وهناك ترابط بين الاستيطان، الذي هو تهجير، وعدم إقرار الاحتلال بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر جوني أنّ "القرار 2334، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، هام جدّاً، والمادة 2 منه، تُحدِّد أنّ له قوّة الفصل"، مشيراً إلى أنّ "موقف الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، يرفض الاستيطان، وهذا ما يجعل الولايات المُتّحدة الأميركية، غير قادرة على أنْ تكون سيّدة العالم بمفردها، فهناك العديد من المواقف التي تدعم القضية الفلسطينية، التي يُمكن الاستفادة منها، ومُحاكمة الاحتلال على انتهاكاته للاتفاقيات الدولية".
من جهته، اعتبر ضاهر أنّه "يُمكن مُحاكمة بومبيو على جريمته، وكذلك يُمكن مُلاحقة الرئيس ترامب بعد انتهاء ولايته بجريمة نقل السفارة".
وأشار إلى أنّ "الاحتلال قام على الاستيطان، لأنّه جزء من عقيدته، ويهدف من توسيع بناء المُستوطنات إلى تقطيع أواصل المناطق الفلسطينية من أجل عدم إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك قطع التواصل مع الدول المُحيطة بفلسطين".
وعرض لـ"القوانين التي قام الاحتلال بتشريعها، واستخدمها لتبرير بناء المُستوطنات، حيث يَتجاوز كل القوانين الدولية، ويُمارِس شتّى أنواع الاعتداءات، وصولاً إلى الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية".
ورأى أنّه "بإمكان فلسطين التوجُّه إلى الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة، تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" وأيضاً إلى "محكمة العدل الدولية"، كما القضاء الوطني، لمَنْ يحمل جنسية أخرى لمُقاضاة الاحتلال، لأنّ المُستوطنات تُعتبر، بموجب القانون الدولي، جريمة حرب، وبما لدينا من قرارات ومُستندات تُدين الاستيطان وتدعو إلى إزالته، يُمكن أنْ تُحاكم "إسرائيل" ونفتح مساحة قضاء دولي ضدها".
وختم ضاهر داعياً العالم إلى أنْ "يأخذ موقفاً عملياً وجادّاً لمُواجهة العنصرية الإسرائيلية والمُمارسات والانتهاكات اللاأخلاقية واللاإنسانية، التي تتعارض مع الاتفاقيات والمُعاهدات والمواثيق الدولية التي لا حصر لها".

https://youtu.be/JywzBXlD_GA?t=8