ليست عادية العملية التي نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البترون - شمال لبنان، حيث اختطفت المواطن اللبناني عماد أمهز بعد تسلل جرى تنفيذها عبر البحر.
وفي التفاصيل، قامت قوة الكوماندوز بإنزال بحري على شاطئ البترون، واتجهت إلى شاليهات بحرية قريبة من الشاطئ، حيث اختطفت أمهز الذي كان متواجدا في الموقع، ثم اقتادته إلى الشاطئ قبل أن تغادر المنطقة باستخدام الزوارق نحو عرض البحر.

ورصدت كاميرات المراقبة في المكان مشاهد من العملية، حيث ظهر المسلحون بزي عسكري وهم يقتادون المختطف معصوب العينين.

الحادثة أثارت موجة من التساؤلات حول كيفية تمكن القوات الإسرائيلية من التسلل إلى هذه المنطقة البعيدة عن الحدود، بالرغم من وجود رقابة دوريات اليونيفيل، خاصة البحرية الألمانية المنتشرة على طول الساحل اللبناني.

يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي حيدر إن العمل الذي يبدو أنه تم على يد مجموعة أمنية إسرائيلية يمثل تحولا أو مستجدا ميدانيا في الأساليب والتكتيكات، ويشير إلى أن هذا الأمر يطرح تحديات جديدة على المقاومة، وأيضا على الدولة اللبنانية، إذ يُزعم أن المستهدف هو قبطان بحري.

ويعتقد حيدر أنه يتعين على الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات عبر قنواتها الخاصة لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات، خاصة أنه لم يتم استهداف المقاومة بشكل مباشر.

كذلك، يبرز حيدر تحديات جديدة في هذا السياق، حيث يتساءل عن "كيفية تنفيذ مثل هذه العمليات في ظل الرقابة المستمرة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في البحر، ويبقى التساؤل حول مدى إمكانية تنفيذ هذا العمل دون رصد، ودون أن يكون تحت مراقبة القوات الدولية".

ويرى أن الأسلوب الجديد والتكتيك المتبع يستدعي من المقاومة أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وأن تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

ويؤكد أن الوضع الحالي يعكس "حالة حرب مفتوحة مع العدو، تشمل جميع الأساليب والتكتيكات، ورغم أن هذا نمط جديد، فإنه لا ينبغي أن يفاجئ الجميع هذا الأسلوب من قبل العدو".

بدوره، يرى الخبير العسكري العميد بهاء حلال أن الأجهزة الأمنية يجب أن تصدر تقريرا يوضح تفاصيل ما حدث، مع تزويده بملابسات دقيقة حول الواقعة.
 
ويؤكد حلال أن تقريرا من قوات اليونيفيل ضروري لشرح كافة جوانب الحادثة، خاصة أن أسبابها وطريقة حدوثها لا تزال غامضة رغم تأكيد وقوعها، مشدداً على أهمية تقرير وافٍ من الأمم المتحدة لتجنب أي لبس حول حقيقة ما حدث.

وفي هذا السياق، يوضح العميد حلال أنه في حال ثبت وقوع اختراق، تبرز إشكالية تتعلق بقدرة قوات اليونيفيل على رصد مثل هذه الاختراقات البحرية، إذ إن دخول زوارق عسكرية للمياه اللبنانية يتطلب إذنا رسمياً، ويضيف: "هذا الاختراق -إن كان بالفعل عملية إنزال نفذتها قوة خاصة إسرائيلية- يثير تساؤلات حول كيفية دخول الزوارق دون تصريح، علما بأن البحرية الألمانية تتولى حاليا مراقبة المياه اللبنانية والتنسيق الأمني".

وفي حال تأكدت هذه الوقائع، يشير العميد حلال إلى "أننا قد نكون أمام مرحلة تصعيد جديدة تتجاوز الأسلوب الذي اتبعته إسرائيل منذ 16 أيلول الماضي، فقد اعتمدت حينها على إستراتيجية "الصدمة والترويع" للتحكم في مسار التصعيد، ومع بدء تنفيذ إنذاراتها، فرضت قيودا على الخط البحري من الناقورة إلى صور، ومنعت الصيادين من البحر، وأصدرت إنذارات لمخيم الرشيدية".

ووفقا للعميد حلال، تشير جميع هذه المؤشرات، بما في ذلك إنذارات مخيم الرشيدية، والإنذارات البحرية، والأحداث التي يُزعم أنها وقعت في البترون، إلى "أننا قد نكون أمام مرحلة جديدة في إستراتيجية إسرائيل. هذه المرحلة ربما تشمل عمليات إنزال بحرية تهدف إلى تنفيذ اغتيالات وعمليات خاصة".