حذرت دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية" من "المخططات الإسرائيلية الرامية الى انهاء ولاية "الأونروا" في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، واستبدالها بمنظمات دولية أخرى"، مؤكدة أن" إسرائيل ماضية في سياستها العدائية ضد "الأونروا" بعدما أخطرت رسمياً  مساء اليوم الأمم المتحدة سحب اعترافها ب"الأونروا" وإلغاء الاتفاق الثنائي  (كوماي – مكليمور)  للعام 1967، وبأنها لن تتعاون معها  بمجرد دخول التشريع الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل".

وكانت وزارة الخارجية لحكومة الاحتلال الاسرائيل وجهت اليوم رسالة موقعة من قبل يعقوب بليتشتين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، والى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يعلمه فيها رسمياً سحب اعترافه ب"الأونروا" وإلغاء الرسائل المتبادلة ما بين "إسرائيل" و"الأونروا" والموقعة بتاريخ 14 حزيران/يونيو 1967.بناءً على قرارات "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
 وعقب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على الرسالة الإسرائيلية الموجهة الى رئيس الجمعية العامة والى أمينها العام، بسحب اعتراف "إسرائيل" ب"الأونروا" ووقف العمل باتفاقية 1967، قائلاً: "إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الاونروا، ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، والذي يكشف الهدف الرئيسي من وراء انهاء عمل "الأونروا" هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر اغلاق الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم  194، القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".
وقال: "لم نفاجئ من سرعة توجيه وزارة الخارجية الاسرائيلية رسالتها الى رئيس الجمعية العامة وإلى أمينها العام، لإعلامها بسحب اعترافها ب"الأونروا"  وانهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينهما بل كان الامر متوقعاً".
واشار إلى أن "لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من اقرارها، واعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف الى قطع الطريق امام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة و"الأونروا" لإثارة قوانين "الكنيست" أمام الجمعية العامة أو الطعن قيها أو احالتها الى "محكمة العدل الدولي للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ، وان "إسرائيل" لن تعود الى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها". 
وأشار الدكتور أبو هولي إلى أن "إسرائيل قوة الاحتلال، وضعت انهاء عمل "الأونروا" كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وبأنها جزء من المشكلة في قطاع غزة، وأنها ليست جزءاً من الحل، وفي اطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في قطاع غزة من خلال استهداف موظفيها ومنشأتها وقوافلها الإنسانية"، مؤكداً على أن "الصمت المريب للمجتمع الدولي وافلات "إسرائيل" من العقاب دفع بها للمضي قدماً في حربها على "الأونروا"  لتستكمل انهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية والقدس".
وأكد الدكتور أبو هولي على أن "القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن "إسرائيل" ليست صاحبة سيادة على ولاية "الأونروا" وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة "الأونروا"  في القدس".
ورأى أن "مواقف بعض الدول الأعضاء لمم يكن  على مستوى المخطط الإسرائيلي وقوانينه العنصرية اللذين يهدفان إلى  تقويض ولاية "الأونروا" وتفكيكها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، ولم يكن يستهدف "الأونروا" ببعدها الإنساني أو الخدماتي، بل ببعدها السياسي"، لافتاً إلى أن "بعض الدول تحدثوا في بياناتهم عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم يتحدثوا عن البعد السياسي لانهاء عمل "الأونروا" أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، ولم يتحدثوا عن خطوات رادعة او عقابية ل"إسرائيل" لانتهاكاتها  للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبروا عن القلق مما شجع "إسرائيل" على استكمال استهداف تقويض ولاية "الأونروا" ، وتعطي تطمينات للدول الأعضاء من خلال رسالتها "الأونروا" الأمين العام ورئيس الجمعية للأمم المتحدة بأن "إسرائيل" ستستمر في العمل مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم مؤسسات الأمم المتحدة، لتسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن "إسرائيل" تتوقع من الأمم المتحدة المساهمة في هذا الجهود".
  وتابع الدكتور أبو هولي قائلاً: "هناك دولاً تدعم "إسرائيل" في حربها ضد "الأونروا"، وأخرى انساقت وراء الأكاذيب الإسرائيلية وقطعت تمويلها، وأخرى متواطئة وشريكة في انهاء عمل "الأونروا" واستبدالها بالمنظمات الدولية والحكومات المضيفة".
وأكد على أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي في تقويض ولاية "الأونروا"، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة، التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وطالب "المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي ، تحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا" وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة، حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194".
وشدد الدكتور أبو هولي على "التزام "منظمة التحرير الفلسطينية" بالعمل مع "الأونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302"، مؤكداً بأن "منظمة التحرير الفلسطينية وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها، ستقف في وجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، وستقف سداً منيعاً لحماية ولاية "الأونروا" وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وستواجه الشراكات البديلة عن "الأونروا" التي تسعى "إسرائيل" إلى تمريرها".