صرّح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأن موازنة 2025 أُعدّت قبل اندلاع الحرب الأخيرة وقبل ظهور آثارها وتداعياتها، مما يجعل إيراداتها ونفقاتها غير متماشية مع الواقع الحالي. وطالب كنعان الحكومة باسترداد الموازنة وإعادة النظر بها وبأرقامها ومؤشراتها المالية، بشكل يعكس أولويات لبنان الجديدة، ومنها قضايا النزوح والاستشفاء.

وفي حديث لإذاعة صوت لبنان 100.5، أكد كنعان عدم تبلّغه رسمياً بمضمون موازنة 2025، لكنه أشار إلى علمه بإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية. وشدد على أن بنود الموازنة أعدت قبل الحرب ونتائجها، مما يجعلها تشكّل عبئاً على الخزينة، ويهدد بأن تضطر الدولة إلى الاستدانة، وهو أمر غير متاح حالياً لا داخلياً ولا خارجياً، خاصة بعد تعثّر سداد اليوروبوند في عهد حكومة حسان دياب وامتناع مصرف لبنان عن إقراض الدولة دون قانون.

وأوضح كنعان أن الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان تهدف إلى إجراء التعديلات اللازمة على موازنة 2025 قبل فوات الأوان، حتى لا تصدر الحكومة الموازنة بمرسوم يحمل خللاً مالياً.

وشدد كنعان على أن الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف يعتبران مساراً إلزامياً لكنه مرتبط بمعالجة مسألة الودائع. وأكد أن بقاء لبنان بدون موازنة وحسابات مالية مدققة منذ التسعينات أمر لا يُحتمل، مشيراً إلى أن الفوضى المالية التي يعانيها البلد تتطلب إصلاحات جذرية وفق رؤية إنقاذية واضحة، بعد الصرخات التي أطلقتها لجنة المال منذ 2010.

وأكد كنعان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ليكون لبنان حاضراً في مفاوضات دولية بمؤسسات مكتملة الشرعية، ما يسمح بتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية.

وأشار كنعان إلى أن مؤتمر باريس شكّل إشارة إيجابية من المجتمع الدولي نحو لبنان بفضل المبادرة الفرنسية، لكنه شدد على ضرورة مواكبة هذا المؤتمر لبنانياً من خلال انتخاب رئيس وإتمام الإصلاحات المالية، مع عدم إهمال قضية الودائع.

كما حذّر كنعان من تغييرات كبيرة يشهدها الشرق الأوسط، لها تداعيات مباشرة على لبنان، داعياً إلى وضع مصلحة الدولة قبل مصلحة الأحزاب والطوائف، وبناء دولة قوية قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية في السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد، مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني. وأضاف أن المواطن سبق المسؤولين بمسافات، ويشعر أكثر بآلام المرحلة، مما يتطلب تحركاً جاداً من المسؤولين بعيداً عن المحاصصة.