تؤكِّد سيّدة في اتصال هاتفي أنها تعرض بضائع للبيع، ليظهر لاحقًا أنها مواد غذائية وصلت إلى لبنان كمساعدات إغاثية للنازحين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة. بالتوازي، تُحتَجَز أطنان من المساعدات في مخازن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بينما توزَّع مساعدات أخرى عبر الهيئة العليا للإغاثة في المناطق، لكنها لم تصل للنازحين، الذين اتهم بعضهم الجهات المعنية بالسرقة، بينما فضل آخرون طرح تساؤلات بانتظار الإجابات. ومع بقاء تجارب سابقة حاضرة، مثل توزيع مساعدات حرب تموز 2006 وتلف الطحين العراقي في 2020، تتزايد المخاوف بشأن فعالية إدارة المساعدات الحالية.

فوضى في التخزين والتوزيع

مع ارتفاع الحاجة للمساعدات عقب النزوح من الجنوب نتيجة التصعيد الإسرائيلي منذ أواخر أيلول، تسارعت عمليات وصول المساعدات إلى لبنان عبر مطار ومرفأ بيروت، حتى بلغ حجمها نحو 10 آلاف طن، وفقًا لمنسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين. ومع ذلك، لم تصل معظم المساعدات لمستحقيها بعد. على ضوء التقارير الإعلامية والتجارب الموثقة، طالب الناشط الحقوقي علي عباس بجداول توزيع المساعدات، وقد تلقى جداول بعينة من الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ.

وأوضح عباس أن آلية التوزيع الحالية عبر المحافظين والبلديات والمخاتير تُفسح المجال للمحسوبيات، خاصة مع غياب المجالس البلدية في مناطق عديدة. ويقترح أن تُسند الهيئة العليا للإغاثة عملية التوزيع للجيش اللبناني لضمان وصول المساعدات بعيدًا عن التحيز. ورغم توافر جداول توزع المساعدات، إلا أن المشكلة في التخزين وفساد بعض الشحنات نتيجة سوء التخزين في المطار تزيد من معاناة النازحين، لا سيما في مناطق مثل بعلبك، حيث يشتد الضغط بسبب النزوح المستمر.

تحديات وصعوبات تلاحق النازحين

تمثل الجداول الرسمية فرصة للتأكد من وصول المساعدات، لكنها لا تضمن توزيعها بشكل عادل أو توجيهها للنازحين كافة. فعلى سبيل المثال، عرضت سيدة على موقع "فيسبوك" بيع مواد إغاثية بسعر ٥ ملايين ليرة، ما يثير تساؤلات حول مدى شفافية إدارة المساعدات ومدى تناسبها مع احتياجات النازحين.

وتعقيبًا على الإشاعات حول التخزين في مطار بيروت، ينفي الوزير ياسين وجود مساعدات محتجزة، مؤكدًا توزيعها عبر الجهات المحلية، معتبراً أن حجم المساعدات الواصلة لا يغطي سوى ١٥٪ من حاجات النازحين الأساسية.

ورغم إعداد الحكومة لخطة طوارئ وطنية تهدف إلى حماية اللبنانيين من تداعيات التصعيد الإسرائيلي، إلا أن التنفيذ على الأرض لم يتناسب مع حجم الأزمة، حيث لم تُوفر الدولة أماكن إيواء كافية أو تجهيزات تلائم الاحتياجات المتزايدة، كما تفتقر البلاد لبنية تخزين ملائمة، مما يزيد احتمالية تلف المساعدات.