شدّد عضو "هيئة الخبراء في المجلس الدولي لدعم المُحاكَمة العادلة وحقوق الإنسان" الدكتور حسن جوني على أنّ "كل العالم والرؤساء يُعوّلون على موقف السيّد الرئيس محمود عباس الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي وصفقة القرن".
وقال في حلقة برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، بعنوان: "الخيارات القانونية لمُواجهة مشروع الضم الإسرائيلي"، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر: "إنّ مُخطّط الضم خطير جداً، ليس على الشعب الفلسطيني فقط، بل على كُلِّ القوانين والمواثيق والمُعاهدات والاتفاقات الدولية".
وأكد جوني "أهمية توصيف مُخطّط حكومة الاحتلال، فهو جريمة عدوان، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، والتمييز العنصري والتطهير العرقي، يُخالف المواثيق كافة، ولا يحق للاحتلال القيام بأي تغيير جغرافي، أو في أي معلم من البلد الذي يحتلّه، لأنّه احتلال مُؤقت"، مُشيراً إلى أنّ "الاحتلال لا يُلغي سيادة الدولة، بل ما يُلغيها هو الضم، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يُحاول استغلال وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ "صفقة القرن" على أرض الواقع".
وألمح إلى أنّ "فلسطين تتمتّع بكامل مقوّمات الدولة، وليس بالضرورة أنْ تكون عضواً كامل العضوية في الأُمم المُتّحدة، حتى تتمتّع بحقوقها كافة، فمثلاً سويسرا كانت دولة قبل أنْ تنتسب منذ فترة إلى الأُمم المُتّحدة".
وكشف جوني عن أنّ "بإمكان فلسطين التحرّك مع دول العالم الداعمة لقضيتها من أجل إلزام الكيان الإسرائيلي تطبيق اتفاقيات جنيف".
وشدّد على "أهمية الدور السياسي والدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، الذي يرتكز على الموقف البطولي للشعب الفلسطيني لمُواجهة هذا المُخطّط، فالشعب الفلسطيني مدرسة بالنضال، وأعطى العالم الزخم النضالي، والاحتلال يخشى الموقف الفلسطيني ومُقاومته الشعبية المشروعة، وهي حق له بالأشكال التي يراها مُناسبة".
واعتبر أنّ "الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي مع الموقف الأردني الرسمي والشعبي، بالتصدّي لخطوة الاحتلال الإسرائيلي، تُشكّل قاطرة تحرّك عربي ودولي لمنع تمرير المُؤامرة".
ورأى أنّ "من حق "المحكمة الجنائية الدولية" مُحاكمة نتنياهو وأعضاء حكومة الاحتلال، وكُل مَنْ يُشارك ويُشجّع على تنفيذ هذه المُؤامرة، بما في ذلك الإعلاميين، لأنّها جريمة موصوفة في نظام المحكمة"، مُشيراً إلى أنّه "يُمكن طلب رأي استشاري من "محكمة العدل الدولية"، كما جرى في قضية الجدار العنصري".
وأوضح أنّ "هناك موقفاً أوروبياً رافضاً للضم، لأنّهم عانوا من الضم والاحتلال، وكذلك يوجد تحرّك عالمي ضد خطوة نتنياهو بالضم".
وقال: "اتخذنا في "مُنظّمة الحقوقيين الديمقراطيين" قراراً بمُجابهة قرار نتنياهو بالذهاب إلى كل المُنظّمات والهيئات والمحاكم الدولية لمنع الاحتلال من الإقدام على مثل هذه المُؤامرة الخطيرة، ولدينا العديد من الأسباب والخطوات التي يُمكن الاعتماد عليها، واللجوء إليها لمنع الاحتلال من القيام بمشروع الضم في الضفّة الغربية، باعتبارها جزء من الدولة الفلسطينية، التي اعترف بها العالم".
ولفت إلى "وجود إجماع من أحرار العالم برفض الجنوح الإسرائيلي"، داعياً إلى أنْ "تعم التحرّكات والتظاهرات العالم لمنع الاحتلال من تنفيذ مُخطّطه العدواني".
أنور ياسين
من جهته، وَصَفَ الأسير اللبناني المُحرّر من سجون الاحتلال الإسرائيلي أنور ياسين الاعتداء على الحاجّة أم جبر وشاح (التي كانت قد تبنّته مع أسرى لبنانيين وعرب خلال اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي) بأنّه "جريمة كبيرة ومُدانة، وهذا العمل الوحشي يخدم الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم صورة الأمهات المُناضلات".
وقال: "باسم الأسرى اللبنانيين المُحرّرين من سجون الاحتلال، نُدين الجريمة النكراء على أمّنا الحاجّة أم جبر، التي جسّدت عظمة الشعب الفلسطيني باحتضاننا في سجون الاحتلال، في لحظات كنّا بحاجة إلى مثل ذلك".
ورأى ياسين أنّ "تبرير داخلية "حماس" في غزّة للاعتداء غير مُبرّر، بل هو جريمة مُضاعفة لأسلوب همجي قمعي ووحشي بحق أيقونة نضالية، لم يتمكّن المُحتل الإسرائيلي بأشكال مُمارساته المُتعدّدة من الحؤول دون استمرارها بمسيرتها النضالية، ولن يستطيع أحد ثنيها عن الاستمرار بها".
https://youtu.be/I5lRTiO952Q
