رأى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية "أننا نخطو خطوات حثيثة واثقة وأيضاً مُهمّة على طريق إنجاز ما تقرّر في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بإعلان الأخ "أبو مازن"، فلتبدأ اللجان من الغد، وفي الوقت ذاته نضع الآليات المطلوبة، ثم يُعقد اجتماع للأمناء العامين، ونحن سنعمل على دورية الاجتماع لمُراجعة ما تم، وأيضاً اعتماد التوصيات التي خرجت من اللجان المُختصة". 
من جهته، نوّه نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين" فهد سليمان بما طرحه السيد الرئيس محمود عباس بـ"تشكيل القيادة الوطنية المُوحّدة، لتقود فعاليات المُقاومة الشعبية السلمية"، داعياً إلى أن "تمتد إلى مُختلف أماكن التواجد الفلسطيني"، مُشيراً إلى أن "اجتماع الأمناء العامّين خرج بقرارات مُهمة، ونحن أمام مُعطيات نوعية تختلف بشكل كبير عن المراحل السابقة".
مواقف هينة وسليمان، جاءت في برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، الذي بث يوم الأحد في 6 أيلول/سبتمبر 2020، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الوطنية الفلسطينية... الدلالات والتوقيت".

هنية

أشار هنية إلى أنّ "الاجتماع حدّد آليات للعمل والمُتابعة فيما يتعلق باللجان التي تمّت الإشارة إليها، سواءً أكانت بكلمة الأخ "أبو مازن" أو كلمتي أو في كلمات الأمناء العامين.
- اللجنة الأولى: للبحث في كيفية تطوير المُقاومة الشعبية التي يُمكن أنْ تتطوّر إلى انتفاضة شعبية، وبالتالي أنْ تكون لدينا قيادة وطنية ميدانية مُوحّدة لإدارة هذه المُقاومة.
- اللجنة الثانية: من أجل النظر في كيفية تطوير وتفعيل "مُنظّمة لتحرير الفلسطينية"، وصولاً إلى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل، وحيث ما أمكن في الخارج.
- اللجنة الثالثة: تتعلّق بالبحث في كيفية إنهاء الانقسام، وهذا سهلٌ لأنّه لدينا اتفاقيات كثيرة تمَّ الحديث فيها في هذا الموضوع، سواءً اتفاقية 2011 في القاهرة، أو 2017 في القاهرة، وأيضاً في بيروت، والذي يكون مدخلها تشكيل حكومة وحدة وطنية للضفة الغربية وقطاع غزّة تتولّى 3 مهمات:
1- العمل على توحيد مُؤسّسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
2- التحضير لإجراء انتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن ثم المجلس الوطني الفلسطيني.
3- العمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزّة، ومُواجهة الاحتلال ومُخطّطاته في الضفة".
وقال: "لم نتحدّث مُطلقاً عن أنّ حركة "حماس" تطرح نفسها بديلاً عن "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"... والانتخابات الرئاسية والتشريعية لها علاقة بمُؤسّسات الضفة الغربية وقطاع غزّة. و"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" مُتصلة بالمجلس الوطني الفلسطيني.
في تقديري أنّ الموضوع الآن أصبح قيد النظر في وضع آليات التنفيذ، وقد وضعنا في اجتماعنا الأساس - أي القاعدة - بتشكيل لجنة للنظر بكيفية تطوير "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" وتفعيلها.
كيف؟، أعتقد بأنّ الانتخابات التي يُمكن أنْ تُجرى في الداخل للمجلس التشريعي - حسب القانون الأساسي الفلسطيني - فكل أعضاء المجلس التشريعي يُعتبرون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني ونكون قد أجرينا انتخابات لجزء كبير من المجلس الوطني، وفي الخارج نُجري انتخابات حيث ما أمكن، وفي المكان الذي لا نستطيع إجراء انتخابات فيه، نتوافق على كيفية التمثيل في المجلس الوطني".
وبشأن مُراهنات البعض على تشكيل أُطُر بديلة عن "مُنظّمة التحرير"، شدّد هنية على أنّ "شَعبَنا الفلسطيني لديه الوعي الكافي والإرادة والصلابة بما يستطيع أنْ يُحصّن نفسه وطنياً.
الشعب الفلسطيني وحده الذي يختار قيادته، ولا أحد يستطيع أنْ يفرض على شَعبُنا قيادته أياً كانت هذه القيادة، ونحن نحترم إرادة شعبنا، وأظن أنّ المُحاولات لهذه القضية غير ناجحة، وهي مُحاولات يائسة".
وأشار إلى محورية قضية القدس في الصراع، و"نحن مُطالبون في ظل هذه الهجمة بأنْ نضع خطة لتعزيز صمود أهلنا في القدس، وهذا ليس مطلوباً من "فتح" أو "حماس" لوحدهما ولا من السلطة، ولا من رام الله وغزّة، بل مطلوب من الكل الفلسطيني بوضع خطة لتعزيز صمود أهلنا في القدس والتصدّي للمُخطّطات الإسرائيلية - الأميركية التي تستهدف المدينة المُقدّسة".
وشدّد هنية على أنّ "أهلنا داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة مُنذ العام 1948، هم جزء رئيسي واستراتيجي في مسيرة شَعبِنا، والكفاح والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد سيكون لهم دور استراتيجي يُصنّف وفق ظروفهم، ولا نفرض على أهلنا في الداخل الفلسطيني، كيف يُمكن أنْ يعملوا، هم لهم ظروفهم ويستطيعون تحديد استراتيجية التعامل مع الاحتلال".
وأشار هنية إلى أنّ "حق عودة اللاجئين يتعرّض إلى "مجزرة سياسية" بفعل "البلطجة" الأميركية - الإسرائيلية، وللأسف بعض الأطراف يُمكن أنْ تتعاطى مع أفكار التوطين، أو الوطن البديل، أو التهجير، لكن شعبنا بعد 72 عاماً، ما زال من وُلِدَ خارج فلسطين ولم يزرها، يُثبِت أنّها في القلب، ويُعبّر عن انتمائه ونضاله بشتى الوسائل، ونحن واثقون بأنّ شعبنا لن يدوب وسيعود".

سليمان

من جهته، أشاد سليمان بدعوة السيد الرئيس إلى "عقد جلسة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني، بما يتمتّع به من صلاحيات، وأهمية المُقاومة الشعبية السلمية على أنْ تكون على رأس أولويات العمل الوطني، في مُواجهة الاحتلال والاستيطان".
ونوّه بـ"موقف الرئيس "أبو مازن" بالإفراج عن أي مواقف مُسبقة تجاه ما يُمكن أنْ يُؤدي إلى الحوار الفلسطيني من نتائج واستخلاصات".
وأشار إلى أنّ "المُقدّمات التي أدّت إلى انعقاد اجتماع الأمناء العامّين تُثبت أنّنا أمام مُعطيات نوعية، في ظل التطوّرات السياسية الجارية في المنطقة بشكل عام، وفي الموضوع الفلسطيني بشكل خاص"، مُعتبراً أنّه "لم يعد من مجال لأي مسؤول سياسي بأنْ يتبنّى وجهة نظر مُتناقضة، مُتباينة ومُختلفة مع وجهة نظر أخرى يحملها مسؤول آخر".
ورأى أنّ "طبيعة المشروع السياسي، الذي تمَّ الإفراج عنه في البيت الأبيض في 28 كانون الثاني/يناير 2020، لا يُمكن أنْ يُعطى له عنوان إلا التصفية الكاملة للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما تم التعبير عنه لاحقاً بقرارات مُتعلقة بالضم، ما يعني أنّ الاستثمار الاستيطاني الإسرائيلي، الذي وصل الآن إلى أعلى مُستوياته، لم يعد هناك مُجرّد هامش يسمح للاجتهاد، فالوضع بالنسبة للجميع أصبح واضحاً، والأمور استُكمِلتْ بالبُعد الإقليمي لـ"صفقة القرن" التي تسير على مسارين، انطلاقاً من المسار الإقليمي الذي هو أسهل وأيسر لواشنطن وتل أبيب، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى تطويق فلسطين بدخول دول بسلام سياسي واقتصادي وأمني، وإحدى وظائفه الرئيسية تشكيل حالة ضاغطة على المسار الفلسطيني، لذلك هناك حالة فلسطينية وسياسية وإقليمية أملت على جميع المعنيين بالشأن الوطني التفكير جدياً بافتتاح مسار جديد".
وقال سليمان: "إنّ القيادة التي تابعت الأمور من الناحية التنفيذية، سواءً من "فتح" أو "حماس"، كانت قيادة ميدانية فعالة، دؤوبة، استطاعت أنْ تُحقّق من خلال التحضيرات التي أجرتها نتائج جيدة، لم يكن بالإمكان تحقيقها لو لم تتحل هذه القيادة الميدانية بطول النفس والمُثابرة والصبر المطلوب".
ورأى أنّه "طغت على اجتماعات الأمناء العامين، الكلمات العالية المسؤولية، بسلاسة وسهولة، وقُدّمت فيها المواقف السياسية - على الرغم من تباينها - لكن امتلكت مساحة واسعة من التوافقات والمُشتركات والأساسيات الواسعة جداً، بحيث يحق لأي طرف وضع الموضوع في السياق السياسي الأقرب إلى برنامجه".
وأشار إلى أنّه "لم يغب عن بال المُشاركين في الاجتماع تقديم مُقترحات عملية بسقوف زمنية لمُتابعة النتائج والقرارات، سواءً في موضوع المُصالحة أو الإدارة القيادية الميدانية للانتفاضة الشعبية، بما في ذلك ما يُمكن أن يحصل في ساحات أخرى، حيث الشتات الفلسطيني".
وختم سليمان: "إنّ الاجتماع في سفارة دولة فلسطين في بيروت ليس حدثاً عابراً، بل له دلالات وجاء نتيجة تلاقي عاملين:
- أولاً: استعداد لبنان لمُساندة الفلسطينيين باستعادة الوحدة الداخلية، وهذا عامل مُنطلق من القرار السياسي المُنسجِم مع تاريخ لبنان المُقاوم والمُتضامن مع القضية الفلسطينية.
- ثانياً: الجاهزية الفلسطينية للتعاطي مع هذا الاستحقاق باستقبال الأمناء العامين الموجودين في أكثر من بلد لتشكيل الجانب الآخر من الشعب الفلسطيني والمُؤسّسة الفلسطينية الذين اجتمعوا في رام الله".

https://youtu.be/nlGGz2-mfkY