تأكيد "مجموعة الحبتور" على أنها لو كانت قد حصلت على دعم وحماية من الحكومة اللبنانية لما كانت قد أوقفت استثماراتها، يثير العديد من التساؤلات حول سبب تقاعس الدولة في حماية هؤلاء المستثمرين من الحملات المستمرة التي يتعرضون لها. السيد خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة المجموعة، اكتسب سمعة طيبة لدى اللبنانيين من خلال استثماراته المستمرة، التي تشمل توفير فرص عمل للبنانيين في الإمارات ودعمه للمجتمع اللبناني من خلال دفع فواتير الكهرباء التي تجاوزت قيمتها 136 ألف دولار سنويًا.
في المقابل، أثار بيان المجموعة ردود فعل متضامنة من فعاليات سياسية واقتصادية.
فقد أكد النائب وليد البعريني على ضرورة تأمين ضمانات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التعرّض لهم وعدم دعمهم مرفوض. وزير السياحة السابق فادي عبود دعا الحكومة إلى إدراك أهمية بناء اقتصاد مقاوم والحفاظ على الفرص التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية لا تملك استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد في هذه الظروف.
الرئيس السابق للمحكمة العسكرية بيتر جرمانوس أضاف أن هناك غيابًا للثقة في التزام الحكومة اللبنانية بإصلاحات جدية، وهو ما يثير قلق المستثمرين، خاصة العرب والخليجيين. وأشار إلى أن الحكومة كان عليها أن تتبنى إجراءات حازمة لحماية المستثمرين العرب وتعزيز مناخ الاستثمار.
الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أشار إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في لبنان منذ ما قبل الأزمة بسبب تدهور البيئة الاستثمارية، معتبرًا أن استعادة الثقة يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بما في ذلك تحسين الحوكمة والاستقلالية القضائية.
من جهته، اعتبر القاضي الشيخ خلدون عريمط أن الحكومة اللبنانية مقصرّة تجاه المستثمرين العرب، مشددًا على أن لبنان يعاني من أزمة ثقة مع الدول الخليجية بسبب السياسات الحالية، واصفًا الحملة ضد "مجموعة الحبتور" بأنها جزء من مؤامرة يحيكها من يسعون لضرب علاقات لبنان مع أشقائه العرب.
في النهاية، يبدو أن لبنان بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في سياساته الاقتصادية والسياسية لضمان عودة الاستثمارات، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين العرب، الذين لا يزالون يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني.
